ما حكم الشرع فى دفع الضرائب من الفوائد البنكية؟

هل يجوز دفع الضرائب الفرنسية من الفوائد؛ باعتبار أن شخصًا يمتلك حساب توفير يحصل من وراءه على فوائد قبل نهاية العام والتي عليه أن يتخلص منها لكونها حرام، وباعتبار أن هذه الضرائب باهظة وغير موزعة بالتساوي مثل الزكاة فهي لصالح خزينة الدولة وليست فريضة دينية؟ بمعنى آخر: هل يجوز دفع الحرام من الحرام؟

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

الضرائب الفرنسية على المقيمين بفرنسا حق مدني على من دخل فرنسا، لأن دخول فرنسا والمكث فيها لا يكون إلا بعد الحصول على التأشيرة أو الإقامة، وهذا يتضمن التعهد بالالتزام بنظامها، وكما أن الدولة الفرنسية تتعهد برعاية مواطنيها وزائريها، فكذلك المواطنون والزائرون من المسلمين وغيرهم يجب عليهم الالتزام بعهودهم تجاه الدولة حتى لو كانت غير مسلمة، والدولة هنا لا تعني الأشخاص بقدر ما تعني النظام العام والمال العام، والمسلم ملتزم بما ألزم به من العهود المحلية والدولية فيما لا يخالف الشرع الشريف، فهو أمان وسلام حيثما حل وارتحل.

ولذلك فإن دفع الضرائب في هذه الحالة عهد تعهد به المسلم بمجرد دخوله فرنسا أو بكونه من أهل البلد الذين وافقوا على وخضعوا فيه للنظام العام، فيجب عليه أداؤه شرعا، وليس له أن يتهرب منه، وليست أموال غير المسلمين كلأ مباحا للمسلم يستولي عليه كما يشاء، بل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أمر علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- أن يبقى في مكة بعد هجرته -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى المدينة ليرد الأمانات إلى أهلها مع أنهم كفار وقد أخرجوه من بلده ظلما وعدوانا، بل وسعوا في قتله وقتل أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم.

أما الفوائد فالمفتى به أنها ليست حرامًا، وحتى على مذهب من يراها حرامًا يجوز للمسلم الانتفاع بها في ديار غير المسلمين عملا بقول السادة الأحناف في جواز التعامل بالعقود الفاسدة في ديار غير المسلمين.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع من دفع الضرائب الفرنسية من الأرباح البنكية، وليس ذلك حراما يدفع في حرام، بل هو حلال يدفع في حلال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.