ما حكم التجارة في الملابس النسائية؟.. المفتي يرد

كتب- محمد قادوس: 

ورد سؤال الي دار الإفتاء يقول: "أتاجر في الملابس النسائية (بناطيل جينز)، واعترض على بعض الناس أنَّ ما أتاجر فيه حرامٌ شرعًا، فهل المتاجرة في الملابس النسائية كلها حرامٌ شرعًا أم لا؟"، وبعد العرض على لجنة الفتوي تفضل الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بالإجابة على النحو التالى..

التجارة من الأمور المُجمع على مشروعيتها؛ حيث دعت حاجة الناس إليها؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}.. [النساء : 29].

فإن التجارة في الملابس النسائية جائزةٌ شرعًا وإن كانت تصلح للبس داخل البيت وخارجه، أمام المحارم أو غيرهم؛ لأن الشيء إذا كان له استعمالان: أحدهما حرام، والآخرُ حلالٌ.

جاز التعامل فيه بيعًا وشراءً وإجارةً وصناعةً وغير ذلك، وتقع المسؤولية على المستعمل وحده وليس على الصانع ولا على البائع ولا على المؤجر من حرج في ذلك وليس أحد من هؤلاء مكلفاً بسؤال المشتري فيمَ يستخدم السلعة.