ما حكم التعامل بالبيع والشراء مع من يختلط ماله بالحرام؟

كتب - محمد قادوس:

ورد سؤال الي دار الإفتاء يقول: "هل يجوز لي أن ابيع وأشتري ممن يختلط ماله بالحرام؟"، وبعد العرض على لجنة الفتوي بالدار جاءت الإجابة على النحو التالي..

يجوز شرعًا التعامل مع من اختلط ماله الحلال بالحرام إذا لم يعرف حاله، بيعًا وشراءً، وأخذًا وإعطاءً، والإثم في المال المأخوذ من حرام إنما يقع على من اكتسبه، أما مَن انتقل إليه المال بالطرق المشروعة فلا حرمة عليه ولا إثم، لكن إن تعين المال الحرام، سواء لتعلق حق الغير به أو غير ذلك، وتميز عن الحلال، حرم أخذه؛ لِمَا في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل.

وهذا مع التنبيه على أنه لا يشرع للإنسان التكلف في السؤال عن مصدر ما يأخذه أو يتناوله غيره، ولا يجوز له التجسس لمعرفة ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآلة وسلم: «إذا دخل أحدكم على اخية المسلم فأطعمه طعاما، فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه، وإن سقاه شرابا ًمن شرابه، فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه».. رواه أحمد وغيره.