تعرف على الرأي الشرعي في تأجير العقارات للبنوك.. الإفتاء توضح

(مصراوي):

أكدت دار الإفتاء المصرية أن تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها جائز، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا.

وأوضحت لجنة الفتوى بالدار أن الأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وذلك بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر (كشأن عقود المخاطرات والمراهنات) أو الضرر (كشأن الإغراق في الديون).

وفسرت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، رأيها بأن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: {وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم}.. [الأنعام: 119].

والله سبحانه وتعالى أعلم.