الإفتاء: شراء سيارة بالتقسيط من البنك من أنواع البيوع الجائزة شرعًا

كتب- محمد قادوس:

أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها ردا على سؤال تلقته من شخص يقول: ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟

في اجابتها، قالت لجنة الفتوى بالدار إن المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحته الرسمية للدار على فيسبوك، أنه لا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط-، فالشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قر ضًا جر نفعاً فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وأكدت لجنة الفتوى أن شراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

وكان سؤال سابق ورد إلى دار الإفتاء يقول: "ما الفرق بين "البيع بالتقسيط" و"الربا المحرم"؟".

فأجاب الشيخ أحمد وسام - أمين الفتوى ومدير البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية- قائلاً: يكمن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا المحرم فى توسط السلعة أو ما يقوم مقام السلعة "كعمل مشروع أو المنفعة من شيء".

وتابع أمين الفتوى خلال إجابته على السؤال الوارد إليه من أحد متابعي البث المباشر لدار الإفتاء المصرية والمذاع عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مستشهدا بقول الله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}.. [البقرة : 275]، فبمجرد وجود سلعة مباعة سواء أكانت بالتقسيط أو الدفع النقدي فهذا الامر حلال شرعا، أما الربا فلا يوجد مع سلعة ملموسة وهو المحرم شرعاً.