شراء الموبايل المسروق والسيارة المسروقة.. هل هو جائز شرعا؟

كتبت - آمال سامي:

سئل الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط ، حول حكم من يشتري الموبايل المسروق وكذا السيارة المسروقة والموتسيكلات ونحوها ليجيب عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك قائلا إن ما شاع بين بعض الناس من شراء الأشياء المسروقة مثل الموبايل أو السيارة الخ إن كان المشتري يعلم أنه مسروق فإنه يحرم عليه ذلك.

وقال مرزوق إن من لا ضمير عنده يشتري السيارة المسروقة ويقطعها على هيئة أجزاء ثم يبيعها حتى لا يعاقب إذا ضبدت عنده، وهو ما يعرف بينهم ب ( سيارة مذبوحة )، مؤكدا أن هذا: "قمة في الإجرام وأكل المال الحرام".

وذكر مرزوق بعض ما جاء في بعض كتب الفتاوى في هذا الأمر على النحو التالي:

ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﺎﻻ ﻣﻐﺼﻮﺑﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺮﻭﻗﺎ ﺃﻭ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﺃﻭ اﻟﻤﻐﺼﻮﺏ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻠﺼﻮﺹ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺃﻣﻮاﻝ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭﻳﺪﺧﻞ ﺷﺮاء اﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ ﻭاﻟﻌﺪﻭاﻥ ﻭﻗﺪ ﻧﻬﺎﻧﺎ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: "ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﻻ ﺗﻌﺎﻭﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ ﻭاﻟﻌﺪﻭاﻥ"، ﺳﻮﺭﺓ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ اﻵﻳﺔ 2.

ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻃﺎﺑﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮاﻝ اﻟﻤﺴﺮﻭﻕﺓ ﺃﻭ اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺨﻔﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﻄﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻭاﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ: (ﻻ ﻳﺤﻞ ﻣﺎﻝ اﻣﺮﺉ ﻣﺴﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﻄﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻪ)

ﺭﻭاﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭاﻟﺪاﺭﻗﻄﻨﻲ ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.

ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻮﻟﻪ: (ﻣﻦ اﺷﺘﺮﻯ ﺳﺮﻗﺔ - ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺴﺮﻭﻗﺎ - ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺮﻗﺔ ﻓﻘﺪ اﺷﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺇﺛﻤﻬﺎ ﻭﻋﺎﺭﻫﺎ) ﺭﻭاﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﺳﻨﺪﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ.

ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻷﻣﻮاﻝ ﻣﺴﺮﻭﻗﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻓﻜﻠﻪ ﺣﺮاﻡ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻡ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺨﺎﺹ.