أستاذ بالأزهر يوضح حكم شراء سيارة عن طريق البنك: جائز شرعًا إلا في هذه الحالة

كتبت - آمال سامي:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سؤالاً من أحد متابعيه يقول فيه: نظرا لحاجتي الملحة لشراء السيارة ولعدم توافر السيولة عندي اشتريتها عن طريق البنك فهل هذا جائز؟؟

ليجيب لاشين عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك قائلا أن للبيع أركانا وشروط صحة لكي يكون صحيحا فمن أركانه العاقدان وهما البائع والمشتري ،والمعقود عليه وهما الثمن والسلعة محل البيع ،والصيغة وهي الإيجاب والقبول، أوضح لاشين أن من شروط صحة البيع : أن يكون المبيع طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه مملوكا لمن باعه وان يكون القبول متصلا بالإيجاب غير منفصل عنه وأن يكون على وفق الإيجاب وهكذا٠

وقال لاشين أنه من ناحية أخرى يجوز البيع مع تأجيل أحد العوضين إما الثمن وإما السلعة ويبطل إذا شمل التأجيل العوضين كليهما، فإذا كان الثمن حاضرا مسلما في مجلس العقد والسلعة مؤجلة كيف العقد على أنه عقد سلم وبمشروعيته جاء به القرآن ونصت عليه سنة نبينا خير الأنام، وانعقد على ذلك إجماع الأمة٠

وأضاف لاشين أنه إذا كانت السلعة حاضرة مسلمة في مجلس العقد والمؤجل هو الثمن كان البيع صحيحا وهو المسمى البيع مع تأجيل الثمن أو يسمى البيع بالتقسيط وهو صحيح على أرجح قولي العلماء٠

وأوضح لاشين أن شراء السيارة عن طريق البنك له صورتان:
١ إحداهما أن يشتري البنك السيارة باسمه بخروج مستندات الملكية باسم البنك ويحوزها في مخازنه ثم يقوم ببيعها لمن رغبها بثمن مؤجل مقسط زائدا عن الثمن الذي دفعه البنك فهذه الصورة جائزة وتحدث عنها الفقهاء تحت مسمى (البيع مرابحة للآمر بالشراء) ولا غضاضة في ذلك البتة٠

٢ الصورة الثانية أن يقوم البنك بدفع ثمن السيارة كاشا للمعرض وتخرج مستندات الملكية باسم مستلم السيارة من المعرض ثم يقسط البنك الثمن على مشتري السيارة ومجمل مجموع الأقساط أو المسمى التوتل زائدا عن الثمن الذي دفعه البنك فمثل هذه الصورة حرام حرام لأنها تقع تحت مسمى الربا المحرم شرعا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة،! لان البنك في هذه الحالة أقرض المشتري الثمن وأخذه منه زائدا عما أقرضه وهذا هو صريح الربا٠