طلقت ثلاثًا ثم تزوجت بآخر عرفيًّا ثم طلقت فهل يجوز الرجوع لزوجي الأول؟.. أمين الفتوى يرد

كتب- محمد قادوس:

طلقت ثلاثًا ثم تزوجت بآخر عرفيًّا ثم طلقت فهل يجوز الرجوع لزوجي الأول مرة أخرى؟.. سؤال أجاب عليه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، قائلًا: إذا حصل في هذا الزواج الثانى دخول الزوج بك وكان الزواج شرعيا صحيحا مستوفيا للأركان، ثم بعد ذلك تم طلاقك فيجوز في ذلك الرجوع إلى الأول بزواج جديد.

وأضاف وسام، عبر فيديو لدار الافتاء تم نشره عبر صفحتها الرسمية على يوتيوب، أنه لو كان هذا الزواح عرفيا ولم ينعقد أو لم يستوف أركانه أولو كان الزواج صحيحا ولم يتم الدخول بزوجته ففى هذه الحاله لا يجوز الرجوع للزوج الأول.

وفي البث المباشر الخاص بـ" مصراوي" من داخل مقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ورد سؤال إلى الشيخ السيد عرفة -عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز-، يقول: "هل يقع الطلاق شفهيا ام ورقيا؟".

فأجاب عرفة قائلاً: إن الطلاق الشفوي موجود من على عهد سيدنا رسول الله-صلي الله علية وسلم- وإنما الورق جاء لإثبات الطلاق.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر خلال البث المباشر لموقع "مصراوي" أن الرجل في حال طلاق زوجته يتم شفويا ثم بعد ذلك يوثق ورقيا عند المأذون الشرعي، منوها بأن هذا الامر ليس به جدلا وإنما العملية في هذا الامر بسيطة.

ونصح عرفه الرجل بأن يحفظ لسانه لأنه لا يجوز له ان يتلفظ بهذا الفظ بسرعة، مشيرا إلى أن الطلاق يلزم له بعض من الأشياء منها: علي الزوج ان يقعد مع زوجته ويحل امرهما، او عليهم ان يدخلوا طرف أخر يكون ثقه لكي يحل، مستشهدا في ذلك بقول الله تعالي {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا}..[النساء:35].

وكان الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى، مدير الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، قد أوضح صحة الحديث الشريف، والذى رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم عن ابن عمرـ رضي الله عنهما عن رسول الله "أبغض الحلال إلى الله الطلاق".

وفى برامج "من القلب للقلب" المذاع عبر فضائية MBC مصر، قال إن جميع الشرائع السماوية حفظت قدسية العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة والتي سماها رب العزة {مِيثَاقًا غَلِيظًا}.. [النساء: 21]، وذكرت أيضاً في المسيحية في "أسرار الكنيسة السبعة".

وأضاف ممدوح أن الحديث لم ينفِ أن الطلاق حلال، علماً بأن الحلال أنواع: "حلال مستحب [يفضل فعله] وحلال جائز [أي يمكن عمله أو لا] وحلال ليس مرغباً فيه [أي الأفضل عدم فعله مع عدم حرمه حدوثه مثال الطلاق]". وهذا عند استحالة الحياة بين الزوجين، بل يجب عليهم احترام قدسية الزواج إعمالا بالغرض الإلهي من إقامة هذه العلاقة في الأرض.