حكم زواج المحلل

يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله :

المقرر شرعا أن البائنة بينونة كبرى وهي التي طلقها زوجها ثلاث طلقات لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا قصد به الدوام، والإشهاد، ويدخل بها هذا الزوج الثاني دخولا حقيقيا بأن يعاشرها معاشرة الأزواج، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعا، وحينئذ يحل لمطلقها الأول أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها.

هذا هو ما يتفق مع روح الشريعة ومع ما قصد إليه الشارع الحكيم من عدم حل مراجعة الزوج لزوجته بعد أن استنفد الطلقات الثلاث، أما الزواج بقصد التحليل فهو زواج غير صحيح شرعا، لا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح؛ للحديث الصحيح المروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لعن الله المحلل والمحلل له)) رواه الحاكم في الصحيح والترمذي والإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه، وعن ابن عباس قال: "سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحلل فقال: ((لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله، ثم تذوق العسيلة))، وقد نُقِلَ مثل ذلك عن الصحابة، من ذلك ما روي عن ابن عمر أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال: "ذاك السفاح".

وطبقا لما تقدم: يكون زواج هذه المطلقة -موضوع الاستفتاء- من آخر كمحلل زواجا غير صحيح شرعا لا يحلها لزوجها الأول، وبالتالي يكون زواجها من زوجها الأول باطلا كذلك، لا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح، ويجب على الزوجين أن يفترقا فورا طواعية واختيارا وإلا وجب على من يهمه الأمر أن يرفع أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما جبرا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.