ما رأى الشرع فى التهديد والخطف لأخذ الحق؟

بما أنه لكل مجتمع عاداته وتقاليده التي ورثتها على تتابع الأجيال إلا أنه بتغير الثقافات والمفاهيم في تلك المجتمعات قد تغيرت تلك العادات والتقاليد إلى الأحسن إلا في مجتمعنا نحن –قبائل أولاد علي- التي لا زالت تتمسك بعاداتها وتقاليدها الحسن منها والسيء فالمعلوم أن كل قبيلة من هذه القبائل مقسمة إلى عائلات فإذا حدث مثلاً أن سرق شخصًا مِن هذه العائلات أو قام بعمل مخل بالشرف يؤخذ باقي عائلته بهذا الجرم؛ أما في حالة القتل (بمعنى أنه إذا قام شخص بقتل شخص من عائلة أخرى ومن قبيلة أخرى): فهناك نظام يقال له "النزالة"؛ أي تقوم عائلة القاتل بالنزالة على قبيلة أخرى لمدة عام؛ مما يكون فيه ظلمٌ وإجحاف لعائلة القاتل الذين يتركون منازلهم ومحال إقامتهم ومصالحهم التجارية والزراعية وخلاف ذلك من المصالح مما يعد فيه ظلمٌ لبقية تلك العائلة.

نرجو توضيح رأي الشرع في أن الحد إنما يُقام على مرتكب تلك الجرائم وليس على العائلة كما أمر الله تبارك وتعالى وكما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

مثل هذه الأساليب في طلب الحقوق أو الحصول عليها حرام شرعًا، بل معدودة من كبائر الذنوب؛ فأخذ الناس بجرائر غيرهم وجرائمهم هو من الإفساد في الأرض والحكم بالهوى والباطل، وقد تقرر في مبادئ الشريعة الإسلامية أن الإنسان لا يتحمل وزر غيره ولا يجوز مؤاخذته بذنب لم يصدر منه؛ قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾.. [فاطر : 18]، وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾.. [النساء : 111-112].

وكذلك نهى الشرع عن إخراج الناس من ديارهم بغير حق وجعل ذلك من الإثم والعدوان المستوجب للذم والعقوبة؛ فقال عز شأنه: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.. [البقرة : 85]، وقد عظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة المسلم، فقال وهو ينظر إلى الكعبة: «ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد بيده لحرم المؤمن أعظم عند الله حرمًة منك» رواه ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

ولذلك فإننا نهيب بكل العقلاء والشرفاء من أهل هذه القبيلة وغيرها أن يسعوا جاهدين في إنكار هذه العادة السيئة التي يؤخذ فيها الإنسان بغير ذنبه، وأن يقفوا صفًّا واحدًا ضد من تسول له نفسه ترويع الآمنين، أو أخذ الناس بجريرة أقاربهم أو معارفهم، أو التعدي في المطالبة بالحق أو تحصيله أو استيفائه، وعلى الجميع أن يلتزموا بالأحكام الشرعية والقواعد العامة التي تنظم أخذ الحق أو المطالبة به حتى لا تنقلب الأمور إلى فوضى عارمة يصبح الخصم فيها حكمًا، وتتحول مجتمعاتنا إلى غابة تضيع فيها الحقوق والمبادئ والقيم.

والله سبحانه وتعالى أعلم