رجل أعمال يضطر لدفع رشوة حتى تتم أعماله دون تعطيل.. ما الحكم؟

كتب - أحمد الجندي:

جاء سؤال إلى الدكتور علي جمعة - عضو هيئة كبار العلماء ومفتى الديار السابق - في مجلس علم يطلب منه السائل الحكم الشرعي في اضطراره لدفع رشوة حتى تتم أعماله في مصالح حكومية دون تعطيل.

وأجاب فضيلة الإمام بأن تلك المسألة قديمة و متجددة جائت في مقاومة الفساد، لأن الرشوة من الفساد البيّن الذي وجب علينا القضاء عليه ونتفق عليه ونتأثم منه ونشيع في ثقافتنا أن هذا حرام ومن موجبات عدم استجابة الدعاء.

وأوضح الإمام أن معنى الرشوة أن تأكل حق أخيك المسلم، بمعنى دفع المال لإتمام صفقة او مناقصة، أما السحت هو دفع مال مقابل إتمام مصلحة شخصية وهذا حرام ولكن منزوع الإثم ويوجد عفو.

وشدد الإمام على أن التمادي في دفع الرشاوي أمر غاية في الإجرام ولابد من أن يكون هناك ثقافة للرفض داخل المجتمع لتلك الأفعال، وينبغي أن يتم الإبلاغ عن هؤلاء الموظفين للرقابة الإدارية.