هل بالخلع يسقط النفقة المتجمدة؟

كتبت - سماح محمد:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "حكم لي القضاء بمتجمد نفقة عن ثلاث سنوات لم يكن ينفق عليّ فيها، ثم لاحقا أقمت دعوى خلع قضى به القضاء، فهل الخلع اللاحق للحكم بمتجمد النفقة يسقط هذا المتجمد؟"، وبعد العرض على لجنة الفتوى بدار جاءت الإجابة على النحو التالى:

متجمد النفقة هو دَين من الديون، والدَّين لا يسقط إلاّ بالأداء أو الإبراء، والخلع المعمول به في القضاء المصري أخذًا من أقوال بعض أهل العلم يتضمن تنازلا عن المهر: مقدَّمِه ومؤخره، وعن المتعة، وعن نفقة العدة، ولا يتضمن تنازلا عن ديون الزوج لزوجته المختلعة منه، ومنها نفقة زوجيتها التي طالبَت بها، وحكم المحكمة بمتجمد النفقة يعني أن الزوجة طالبت بها، وصارت في إطار الديون التي لا تسقط بمجرد الخلع، بل بالأداء أو بإبراء الزوجة قبل خلعها أو بعده.

وعليه فلا يُسقِط الخلعُ الذي حَكَمُ القضاء لكِ به مُتَجَمِّدَ نفقتِكِ، إلا أن تُسقطيه أنتِ.