الخطبة المحرمة.. على من يقع الإثم وهل تفسد الزواج؟.. الإفتاء تجيب

القاهرة- مصراوي:

في إجابته عن سؤال حول خطبة المرأة في أشهر العدة، قال فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق: من المقرر شرعًا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحًا سواء كانت معتدَّة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.

وأضاف فضيلته عبر بوابة دار الإفتاء المصرية: إذا خطب الرجل من لا تحل خطبتها له كان آثماً باتفاق الفقهاء، إلا أنَّ عقد الزواج الذي يتم بناءً على هذه الخطبة هو عقد صحيح عند الجمهور ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه، فتحريم الخطبة لا أثر له في صحة عقد الزواج أو بطلانه؛ لأن الخطبة ليست من أركان الزواج ولا من شروط صحته.

والله سبحانه وتعالى أعلم.