رأي الشرع في اقتراض مال ورده بالزيادة على أقساط.. أستاذ فقه يوضح

كتبت - سماح محمد:

ورد سؤال إلى الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر - يقول: "ابنتي في المرحلة الثانوية، وعند الذهاب للمدرسة وجدت أن المدرسة تريد حسابا قديما بقيمة 7000 جنيه غير مصروفات المدرسة لهذا العام، وانا ظروفى المالية متعسرة، ولدى جارة تبيع بضاعة ويمكن ان تقرضنى مالا وتقسطها ولكن بالزيادة مثال ما تفعل فى تجارتها، فهل يجوز لى فعل هذا الامر، أم يكون على ذنب؟".

فأجاب عبد الرؤوف قائلاً: اقتراض مبلغ ورده على أقساط مع نسبة زائدة هو عين الربا، مستشهدا بالقاعدة الشرعية التي تقول "كل قرض جر نفعا فهو ربا"، وما دام هناك زيادة عن قيمة المبلغ المقترض فهو حرام.

وتابع فضيلته من خلال إجابته على السؤال الوارد إلى برنامج "بين السائل والفقيه" المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم أن الله تعالى قد وصف القرض الحلال بأنه (حسن) كما ورد في سورة البقرة {مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا}، والقرض الحسن هو القرض الذي يُرد بدون فائدة زائدة تعود بالنفع على المُقرض.