لا مانع من الكذب النافع للمسلمين.. مستشار المفتي: 3 حالات يجوز فيها الكذب

كتب ـ محمد قادوس:

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية لشؤن الدينية، إن الكذب أصله حرام فليس هناك كذب حلال وكذب حرام، فالكذب كله حرام وكبيرة من الكبائر ولكن هناك استثناءات ولا يرخص هذه الاستثناءات إلا في بعض حالات.

وأضاف عاشور ردا على سؤال ورد إليه من أحد مشاهدي برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس" يقول: (هل يباح الكذب في بعض الحالات) ؟، أن الكذب حرام شرعًا إلا أن هناك كذب مباح وهو الإصلاح بين الناس، بين قريتين أو جماعتين أو قبيلتين أو شخصين يصلح بينهم بكذب لا يضر أحدًا من الناس ولكن ينفع هؤلاء.

وأوضح عاشور أنه لا مانع من الكذب الذي ينفع المسلمين، ولا يكون فيه خداع، ولا يكون فيه غدر للكفار، لكن يكون فيه مصلحة للمسلمين، كأن يقول أحدهم في للجيش: نحن راحلون غدًا إن شاء الله إلى كذا وكذا، أو يقول: نحن سنتوجه إلى الجهة الفلانية؛ ليعمي الخبر على العدو حتى يفاجئهم على غرة إذا كانوا قد بلغوا وأنذروا ودعوا قبل ذلك فلم يستجيبوا وعاندوا، قد ثبت عنه ﷺ أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها.

وتابع: كما يجوز الكذب لشخص تم أسره في الحرب لكي يفك أسره من العدو اثناء الحرب.

وأشار إلى أن من الحالات التي يجوز فيها الكذب أيضًا الرجل مع زوجته فالأمر فيه واسع، إذا كان الكذب لا يضر أحدًا غيرهما إنما فيما بينهما فلا بأس بذلك.