"ضرتي بتاخد معاش زوجها السابق".. ما حكم الإبلاغ عنها؟.. وأمين الفتوى ينصحها ضاحكًا

كتبت- آمال سامي:

تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالاً من سيدة تقول: تزوج زوجي من أخرى، وهي تتقاضي معاشا عن زوجها السابق ولم تبلغ عن زواجها، فهل هناك إثم عليّ لو أبلغت عنها؟

رد عثمان على السيدة ضاحكًا، وتعجب من سبب رغبتها في الإبلاغ عن رضاها، قائلاً: "هل هو خوف على المال العام لأنه لا حق لها فيه؟ أم كي تسجنها؟ وتبقي كده استريحتي منها اللي خدت زوجك".

وطلب فضيلته من السائلة، عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن تفكر لم تقدم على هذا الأمر أولًا، وأوضح أن حكم الشرع فيمن تأخذ المعاش ولا حق لها فيه هو عدم الجواز، فلا يجوز للمرأة المتزوجة أن تحتال "لتأكل المال العام" وهناك آخرون يحتاجونه، فإذا تزوجت يجب عليها أن تتوقف عن أخذ المعاش.

وأضاف أمين الفتوى أن الصواب الذي على السائلة أن تفعله هو نُصحها بألا تأخذ المعاش، وأن تخبرها أن زوجها هو المسئول عن الأنفاق عنها وليس أن تبلغ عنها بقصد إيذائها.