تعرف على رأي الشرع في التجسس على الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. أستاذ شريعة يوضح

كتبت - سماح محمد:

ورد سؤال إلى الدكتور محمد قاسم المنسي - أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة - يقول: "أدى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي إلى قيام البعض بالتجسس على صفحات الآخرين ونشر أسرارهم على الملأ، فما حكم الشرع في مثل هذا السلوك؟".

أجاب المنسى قائلا: نهت الشريعة الإسلامية عن التجسس على الحياة الخاصة للآخرين وتتبع عوراتهم، وفضحهم والتشهير بهم، موضحًا أن تتبع عورات الآخرين من الأمور المحرمة شرعًا لما في ذلك من عدوان على حرمات الآخرين وإلحاق الضرر بالأفراد والمجتمع.

واستشهد أستاذ الشريعة من خلال إجابته على السؤال الوراد إليه من أحد متابعي برنامج "بريد الإسلام" المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بقوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ}.. [الحجرات : 12]، وكذلك بالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَنَافَسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا "، مؤكدًا أن تتبع عورات الآخرين يؤدي إلى فساد حياة الناس وإفسادهم، حيث التجرؤ على الأموال والأنفس والأعراض، ويصبح جميع أفراد المجتمع في مرمى نيران لا يسلم منها أحد.

وعن علاج هذه الظاهرة، قال المنسى إنه يكون بعدة طرق؛ منها العلاج بتوقيع العقوبة لردع المعتدين على حرمات الآخرين، وكذلك العلاج الأخلاقي لأن الأخلاق صمام الأمان في حياة الناس وضياعها ينعكس سلبا على الأفراد والمجتمع وثروات الوطن، لافتًا إلى أن العلاج الديني له دور مهم في الدفاع عن القيم الصحيحة ومواجهة الفوضى التي تهدد بنيان المجتمع، مشددا على أن هذه المشكلة لا بد من التصدي لها بمشاركة الجميع من منطلق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".