علي جمعة يوضح حكم "الزواج الإداري" للمسلمين المقيمين بالخارج
عقد زواج
كتبت – آمال سامي:
أفتى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في أحد مجالسه العلمية بجواز الزواج الإداري الذي يتم في البلاد الأوروبية وذلك في إجابته على سؤال ورده من أحد السائلين يقول فيه: هل يجوز للمسلمين المقيمين في الخارج عقد الزواج الإداري، والذي يقوم على معتقدات غير اسلامية؟
وأوضح جمعة معنى الزواج الإداري بداية قائلًا إن الزواج الإداري يتم تسجيله بدلًا من المأذون في مصر في الإدارة الخاصة بذلك في الدول التي تأخذ به "أيه بقى معتقدات غير اسلامية دي؟" تعجب جمعة موضحًا أركان العقد وهي القبول والإيجاب والخلو من الموانع الشرعية ووجود شاهدان عدلان، ووجود الولي في عند غير ابي حنيفة، وعنده أن المرأة البالغة العاقلة تستطيع أن تزوج نفسها، فطالما أستوفى الأركان الشرعية فالعقد صحيح سواء تم تسجيله في أي مكان، فهذا اثبات للعقد فقط، أما العقد نفسه فقد تم بالطريقة الشرعية الصحيحة، وقال جمعة أن المعتقدات الإسلامية لا تتعارض مع الأمر فالإدارة التي تسجل العقود ليس لديها معتقدات تخص الزواج لا تخص الإسلام ولا غير الإسلام، فهي فقط لديها سجل تسجل فيه عقود الزواج فقط.
موضوعات متعلقة..
- الإفتاء توضح شروط الزواج من الأجنبيات
- هل عدة الطلاق للزواج العرفي مثل عدة الزواج الشرعي؟.. والروبي يوضح
فيديو قد يعجبك:
