بحكم "قطعي".. الإفتاء تحسم الجدل حول جواز زواج المسلمة من غير المسلم

كـتب- عـلي شـبل:

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الشرعي الدائر مؤخرًا حول حكم زواج المسلمة من غير المسلم، خاصة بعد فتوى تداولها الإعلام وتفاعل معها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للدكتورة آمنة نصير، الأستاذة بجامعة الأزهر، بتصريحات قالت فيها: "إنه لا يوجد نص شرعي يمنع زواج المسلمة من شخص من أهل الكتاب (مسيحي أو يهودي)".

في بيان فتواها والرأي الشرعي، أكدت الإفتاء أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم وهذا الحكم الشرعي "قطعي" ويشكل جزءًا من هوية الإسلام.

وأكدت الدار، في فتواها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك وتويتر، أن العلة الأساس في هذه المسألة تعبدية؛ بمعنى عدم معقولية المعنى، فإن تجلّى بعد ذلك شيءٌ من أسباب هذا التحريم فهي حِكَمٌ لا عِلَل.

وأشارت الإفتاء إلى أن الأصل في الزواج أنه أمرٌ إلهي وسرٌّ مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21].

وكانت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أثارت جدلًا وتفاعلًا واسعًا مؤخرًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات قالت فيها: "إنه لا يوجد نص شرعي يمنع زواج المسلمة من شخص من أهل الكتاب (مسيحي أو يهودي)".

وحددت نصير شروط زواج المسلمة من غير المسلم بأنه جائز في حالة إذا طبق غير المسلم الذي يتزوجها ما يطبقه المسلم عندما يتزوج المسلم بالمسيحية واليهودية، ففي تلك الحالة يجوز منها الزواج منه، وهذه الشروط هي "لا يكرهها على تغيير دينها، ولا يمنعها من مسجدها وقرآنها، ولا يحرمها من صلاتها".