ارتكاب الجرائم تحت تأثير المخدر هل يعفي مرتكبها من الحساب شرعًا؟

كتبت – آمال سامي:

عدة جرائم ارتكبت مؤخرًا تحت تأثير "المخدر" ونحوه، لعل أبرزها مجزرة الإسماعيلية، إذ ارتكب المتهم جريمته تحت تأثير تعاطيه مخدر، وطالبت أمه ببراءته لذلك، لكن هل يسقط ذهاب العقل بسبب المخدر من حكم الشرع في جريمة مثل جريمة القتل؟ يجيب لمصراوي على هذا السؤال الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بأسيوط، مؤكدًا أن الإقدام على الجريمة تحت تأثير المخدر لا يعفي مرتكبها من الحساب عليها.

"كل من يرتكب جريمة شرب المخدر أو الخمر أو أي شيء آخر يذهب العقل ثم بعد ذلك يرتكب جريمة قتل النفس، هذا العمل لا يعفيه من الحساب على جريمته التي اقترفها"، يقول مرزوق مؤكدًا أنه يجب أن تتم معاقبته على الأمرين، أولا على الأولى وهي شرب المخدر أو المسكر الذي غيب عقله، فهي مخالفة شرعية وقانونية يجب أن يحاسب عليها، ثم بعد ذلك يجب أن يحاسب على جريمة قتل النفس، لأنه قتل نفسًا حرم الله سبحانه وتعالى قتلها إلا بالحق.

"ومن المعلوم أن القصاص يكون بيد القاضي فلا وجه لأي إنسان على الإطلاق أن يقتل إنسانًا آخر"، يقول مرزوق موضحًا أن القاتل سواء قتل تحت تأثير المخدر أو لا فهو مرتكب للجريمة في كل الأحوال، مؤكدًا أن القصاص يجب أن يطبق عليه سواء كان تحت تأثير المسكر أو لا، والشرع والقانون في هذا الموضوع متفقان، فمن يقدم على قتل إنسان يجب أن يحاسب أو يقتص منه إذ قال تعالى: "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ".

موضوعات متعلقة:

بالفيديو| أحمد كريمة يعلق على جريمة الإسماعيلية: عدم تدخل الناس غريب على طبيعة الشعب المصري