هل شراء الذهب بالتقسيط حرام شرعًا؟.. الإفتاء تجيب

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في حلقة البث المباشر اليوم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: هل شراء الذهب بالتقسيط حرام؟

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن شراء الذهب المصنوع المشغول ليس حرامًا إذا كان بالقسط، لأنه خرج من كونه ذهبًا مجردًا إلى أنه أصبح سلعة لدخول الصنعة فيه، وأشار ممدوح إلى أن هذا ما عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية.

وذكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة كان في حديث أبي سعيد الخدري وفي حديث غيره وهو: " لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ"، وقال جمعة أن العلماء قد اتفقوا أن المبيعين الربويين إذا اختلف جنسهما ولكن جمعتهما علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة فإنه يشترط كذلك فيهما الحلول والتقابض، فيحرم البيع الآجل نصًا في العقد أو فعلا في الواقع.

لكن الذهب والفضة المصوغان خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل- وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب لهما كونهما ربويين ويترتب عليها تحريم بيع الجنس منهما بمثله أو بالآخر آجلًا، يقول جمعة مؤكدًا أنهم بذلك صارا كأي سلعةٍ من السلع التي تباع وتشترى بالحَالِّ والآجِلِ؛ "إذ من المعلوم أنَّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، بشرط أن لا تكون صياغته مُحَرَّمة كالأشياء الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن يُرَخَّص لهم فيها"، وذكر جمعة قول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه "إعلام الموقعين": الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان؛ ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعِدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها.