أمين الفتوى: يجوز توريد الطعام "الحلال" للمطاعم وإن كانت تقدم الخمر

كتبت – آمال سامي:

"زوجي مورد أطعمة ويقوم بتوريد الطعام لمطعم يقدم الخمور فهل يجوز ذلك؟" هكذا سئلت دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ليجيب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، مؤكدًا أن توريد الأطعمة الحلال لمطاعم تقدم خمورًا جائز ولا شيء فيه.

فيقول شلبي أنه إذا كان مورد الطعام هذا سيأتي بخمور ويوردها لهذا المطعم فهذا حرام بالتأكيد لأنه تعاون على المعصية، لكن إن كان سيأتي بأطعمة حلال لهذا المكان فلا شيء في ذلك، ويؤكد شلبي أن كون صاحب المطعم يقدم خمورًا فلا علاقة لمورد الأطعمة الحلال به، فهي مسئولية صاحب هذا المكان وليس المورد، "مادمت أقدم شيئًا مباحًا فهذا جائز ولا يضرني ما يفعله هذا الشخص".

وقد أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة لها أن مجالسة شارب الخمر محرمة، فقالت أن الخمرة من المحرمات ومما علم من الدين بالضرورة؛ ودليل حرمتها: قوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، وأضافت الدار أنه لما كان شربها معصية كان الأصل في مجلس شربها أنه معصية أيضًا، وكانت مجالسة شارب الخمر حال شربه محرمة ولو لم يشربها المُجالِس؛ وذلك لقوله تعالى: "وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا".

وذكرت الدار أن الحكمة من تحريم الجلوس مع شارب الخمر، أن الإنسان يوشك على الوقوع في المحظور ما دام يحوم حوله ويألفه قلبه وتنحسر حرمته وهيبة اقتحامه في قلبه ما دام ملابسًا لأهله مشاهدًا لاقترافه.