"الخِطْبة من مقدمات عقد الزواج".. الإفتاء: الكلام بين الخاطب والمخطوبة جائز بشروط

كـتب- علي شبل:

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الذي أثير مؤخرا من أحد الدعاة بعد تصريحه حول الخطبة الشرعية، مؤكدة في أحدث فتاواها أنه يجوز للخاطب الحديث مع المخطوبة مع الالتزام بالمباح من الكلام وعدم الخضوع بالقول باعتبارهما أجنبيين عن بعضهما.

وفي تفصيل فتواها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الخِطْبة من مقدمات عقد الزواج وليست عقدًا، بل هي مجرد وعد بالزواج.

وأكدت اللجنة، في بيان فتواها، أن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، فلا يختلي بها، ولا تترك حجابها أمامه، كما يجوز له الحديث معها مع مراعاة الآداب الشرعية من عدم الخضوع بالقول وكون الكلام مما يباح بين غير المتزوجين، وما شرعت هذه الضوابط إلا عفة للمرأة وصيانة لها عن ما قد يؤذيها أو أن تكون نهبا للرغبات المحرمة.

واستشهدت لجنة الفتوى بقول الله تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32]، فهذا الخطاب وإن كان لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، إلا أن نساء الأمة تدخل فيه؛ والنهي الوارد في الآية ليس نهياً عن الكلام مطلقاً، وإنما هو نهيٌ عن الخضوع في القول، بعد إذن الشارع به في قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً﴾، فالعلاقة بين الخاطب والمخطوبة أثناء الخطبة تحكمها قاعدتان أساسيتان هما: الأولى: هي أن الخطبة ليست إلا وعداً بالزواج، والثانية: هي أن الخاطب لا يزال أجنبياً.

تأتي فتوى الدار ضمن حملة الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بهاشاج #اعرف_الصح لبيان الرأي الشرعي في بعض القضايا والمسائل الحياتية المهمة.

كان الداعية الدكتور سالم عبدالجليل قال إن حفل الخطوبة مخالف للشرع، مشيرًا إلى أن الخطبة يحب أن تقام في أضيق الحدود بين أهل الجانبين.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «رحلة أمل»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، أن الشاب لا يأخذ شيئًا مما قدمه إلى مخطوبته؛ إذا كان فسخ الخطبة من جانبه مع عدم وجود سبب جوهري لذلك، مؤكدًا أن القاعدة الهامة التي وضعها الإمام مالك تمنع التلاعب بالفتيات ودخول الشباب المنازل دون تكبد خسارة أو غرامة على الترك