حرام شرعاً ومجرَّم قانوناً.. الإفتاء توضح حكم تدمير أدوات العمل لرفع تقارير بعدم صلاحيتها

كتب- علي شبل:

في أحدث فتاواها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن تدمير أدوات العمل لرفع تقارير بعدم صلاحية هذه الأدوات للاستخدام؛ هو أمرٌ محرمٌ شرعًا، مُجَرَّمٌ قانونًا.

وفي بيان فتواها، أشارت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار إلى أنه من المُقرَّر أن الموظَّف في الشَّرَكة– عامة كانت أو خاصة- إنما هو عامل بأجرة، فهو مُؤتمن على العمل الذي كُلِّف به وفُوِّض إليه، ومؤتمَنٌ كذلك على ما تعطيه الشركة له من الأدوات والآلات التي يتم بها العمل، وإهدارُها أو التهاونُ فيها خيانةٌ للأمانة التي هو مُؤتمَنٌ عليها.

وشددت اللجنة على أن الله تعالى نهى عن الخيانة حيث قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، وقال عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ [النساء: 107]. وما يقوم به بعض أمناء المخازن في الشركات العامة والخاصة بتدمير أدوات العمل حتى تُرْفَع تقارير بعدم صلاحية هذه الأدوات للاستخدام أمرٌ غير جائزٍ شرعًا، وهو مُجَرَّم قانونًا.