ما حكم "مصنعية" الذهب عند الاستبدال؟.. الإفتاء توضح

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الزيادة التي يأخذها الصائغ عند استبدال الذهب المشغول كالسلسلة والخاتم ونحوهما.

في بيان فتواها أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه لا مانع شرعًا من دفع مقابل الصناعة (المصنعية) عند استبدال الذهب المشغول الجديد بالقديم؛ لما هو معلوم أن الذهب والفضة المصوغين قد خرجا عن كونهما أثمانًا وانتفت عنهما العلة التي توجب فيهما التماثل والحلول والتقابض عند التبادل؛ فصارا سلعة من السلع ويجري فيهما اعتبار مقابل الصنعة.

حكم بيع وشراء الذهب بالتقسيط

وكانت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية أوضحت في بيان فتوى سابقة أن الذي عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم، خاصة ولأنه بدون تقسيط ثمن الذهب يقع كثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة، والله أعلم.