هل المناقصة عقد جائز شرعًا؟.. تعرف على رد الإفتاء

كـتب- علي شبل:

هل المناقصة عقد جائز شرعًا؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، مؤكدة أن المناقصة عقد جائز شرعًا، مثلها مثل المزايدة فتطبق عليها أحكامها، ولا مانع شرعًا من استيفاء رسم الدخول بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمنًا له.

وأشارت اللجنة، في بيان فتواها، إلى أن المناقصة إحدى الطرق الشائعة في إبرام العقود الإدارية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والخاصة، كعقود التوريد والمقاولات، فهي تصرُّف مستحدث في نظام المعاملات المالية، يلجأ إليه من يريد الحصول على سلعة، أو خدمة معينة نظير أقل ثمن يعرض عليه، وهي عقد جائز شرعًا مثلها مثل المزايدة فتطبق عليها أحكامها، ومن ثم فإن الإجراءات المتبعة في عقود المناقصات، من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية يجب ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا مانع شرعًا من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط- بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمنًا له.

هل شراء شقق الإسكان بنظام التمويل العقاري له علاقة بالربا؟

وكانا دار الإفتاء المصرية أوضحت في بيان فتوى سابقة حكم شراء وحدات سكنية مما تقوم وزارة الإسكان بعرضها للبيع بنظام التمويل العقاري، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، أن شراء وحدات سكنية من وزارة الإسكان بنظام التمويل العقاري من خلال البنوك أمر جائز شرعًا، ولا علاقة لذلك بالربا، بل هو عقد تمويلٍ موضوعه تمليك وحدة سكنية، ولذا يجب عدمُ تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا".