جُرم عظيم ومحرم.. الإفتاء توضح رأي الشرع في الأخذ بالثأر

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية رأي الشرع في مسألة الأخذ بالثأر، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الأخذ بالثأر؛ بأن تقوم عائلة المقتول بأخذها بثأر فقيدها من أحد أقارب المتهم بالقتل جرم جسيم ومُحَرَّم عظيم.
واستشهدت اللجنة في بيان فتواها بالآتي:
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164].
عملًا بالقاعدة الشرعية «الضرر لا يُزال بالضر».
لما فيه من تسويغ الفوضى والجور والاعتداء على الأنفس المعصومة بغير حق شرعي.
ولما فيه من التعدي والافتيات على ولي الأمر في شيء من صلاحياته التي رتَّبها له الشرع وفوَّضه فيها دون غيره، وهو الاختصاص باستيفاء العقوبات، والافتيات على ولي الأمر بوجه عام ممنوعٌ محرم.
ولفتت لجنة الفتوى بالدار إلى أنَّ إقامة العقوبات في العصر الحاضر في ظل دولة المؤسسات إنما تناط بجهة محددة تُسنَدُ إليها؛ وهي السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والسلطة التشريعية، وقيام آحاد الناس الآن بتطبيق العقوبات بأنفسهم فيه افتيات على أصحاب هذه السلطات الثلاث، وكلُّ هذا في النهاية يقود المجتمع إلى الفوضى وإلى الخلل في نظامه العام.