بالفيديو| علي جمعة يؤكد جواز تصاعد قيمة المهر لتناسب اختلاف قيمة النقود مع مرور الزمن

كتبت – آمال سامي:

"عشت معاه أربعين سنة وتعبت وشقيت لغاية ما بنيته وبنيته ولاده وكان كاتبلي مؤخر 500 جنيه اعطاهم لي وتركني" سؤال يطرح كثيرًا من النساء مع انخفاض قيمة المؤخر مع مرور الزمن، وهو ما طرح على الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في إحدى حلقات برنامجه "والله أعلم": لماذا لا يكون المهر متصاعد ويناسب الزمن ؟

أجاب جمعة قائلًا أن هناك فارقا بين قيمة الأموال حين كتبت في العقد وقيمتها الحقيقية بعد مرور سنوات طويلة، فالـ 500 جنيه كان لهم قيمة كبيرة، ولكن الآن لم يعد لهم نفس القيمة، وهو ما يسمى في علم الاقتصاد بكلمة "التقييس" وهي أن يكون هناك أساس يتم قياس القيمة عليه، "نشوف ال500ج يشتروا كام جرام ذهب وقتها، فنجد أن ال 90 جنيه كانت تشتري 100 جرام ذهب"، يقول جمعة مشيرًا إلى أن التقييس يعترف به الاقتصاد ولكن في بلاد معينة يصبح فيها حلًا لمشكلة التضخم مثل الدنمارك والسويد ونحوها، لكن إن تم تطبيق "التقييس" في مصر فهو يسبب التضخم لا يقضي على سلبياته اقتصاديًا.

أما في الفقه، يقول جمعة، قيل أمر آخر، وقد آثاره القاضي أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة، إذ قال ان هذا يسمى غلاء ورخص النقود، فقد يحدث العكس أيضًا، أن الخمسمائة جنيه تصبح كثيرة للغاية، فينبغي أن يراعى التقييس، وقال جمعة أن ابن عابدين كتب في ذلك: "نشر البنود في غلاء ورخص النقود"، واختار الدكتور نصر فريد واصل أن يكون هناك تقييسًا في تقييم المهر بعد مرور سنوات، "فكان يطلب من تلامذته أن يقدموا بحثًا لمناسبة التقييس كل عام..وبه يفتي ومن وراءه نفتي مثلما يفتي في هذا المجال"، أي انه يقيس الخمسمائة جنيه بقيمتها ذهب في سنة الزواج، ويتم الدفع بقيمتها الآن حتى تبرأ الذمة.