"أنت ومالك لأبيك" هل يعني ألا يرد الأب الأموال التي يأخذها من أبنائه؟.. أمين الفتوى يجيب

كتبت - آمال سامي:

"اب يستلف دائما أموال من أبنائه القصر فهل يعد ذلك دينا في ذمته؟" سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ليجيب عنه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحا ما يلتبس على البعض بشأن الذمة المالية للاب والابن بسبب حديث: "أنت ومالك لأبيك".

فيؤكد عبد السميع أن المال الذي يأخذه الوالد من أبناءه القصر يعد دينا عليه الوفاء به، موضحا أن حديث: "أنت ومالك لأبيك" فهم خطئا من قبل كثير من الناس، فهو لا يعني أن مال الابن ملك لأبيه، ولكنه يعني ألا منازعة بين الأب وابنه، فلا يجوز للأبن أن يشتكي أبيه أو يقاضيه أو يحبسه بدينه، لكن مال الولد هو ملك له ومال الأب هو ملك له، وقال عبد السميع أنه على الأب حين يأخذ مالا من ابنه أن يرده إليه، لكن من البر لا يجوز للابن أن يشتكي أبيه ويحب ان يصبر عليه وينتظر حتى يرد ماله إليه الذي في ذمته، "لكن مالي هو مالي وذمته مشغولة بمالي حتى يرده إليّ".

وفي فتوى سابقة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أوضح أنه لا يجوز للأب أن يأخذ مال ابنه رغمًا عنه؛ لأن الأصل حرمة الأموال، وأنه لا يحل منها شيء إلا بطيب نفس من أهلها؛ لقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم" - رواه البخاري ومسلم.

وعلى ذلك؛ أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه لا يجوز للأب أن يأخذ من مال الابن إلا بشروط:

1ـ أن يكون الأب محتاجًا لهذا المال.

2ـ أن لا يكون في أخذ هذا المال تعدٍ على حاجات الابن الأساسية.

3ـ أن لا يأخذ الأب هذا المال ويعطيه لابن آخر؛ فإن هذا من الأمور التي تبعث في النفوس الغل والحقد بين الأبناء.

4ـ أن لا يأخذه رغمًا عن ولده، وأن يجتهد في تطييب نفس ولده ببذله له.