تسجيل نادر| 5 حالات للجماع نهى عنها الشرع يوضحها عطية صقر

كتبت – آمال سامي:

"هل توجد حالات للجماع ينهى عنها الشرع؟ وإذا حدث هذا فما الحكم في ذلك؟" أجاب الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف وأحد كبار علماء الأزهر، عن هذا السؤال في إحدى فتاواه، موضحًا الحالات التي يحرم فيها الجماع وكفارة ما إن حدث فيها.

وقال صقر إن من الحالات التي تحرم فيها المعاشرة الجنسية وهي:

1. الحيض والنفاس، إذ قال تعالى: " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ"، والمحيض هو مكان الحيض أو وقته وهو محرم بإجماع المسلمين، ومن اعتقد حله فقد كفر، ومن فعله غير مستحل له يجب أن يتوب منه، وفي وجوب الكفارة عليه قولان للشافعي، أصحهما هو الجديد، وقول مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير المسلمين ألا كفارة عليه إذا أتى زوجته وقت المحيض، والقول الضعيف هو أنه تجب عليه الكفارة، ومقدارها مختلف فيه، فقيل دينار وقيل نصف دينار، وقيل دينار إن كانت المباشرة في أول الحيض، ونصف دينار إن كانت في آخره، وذلك وارد في حديث رواه أبو داوود والحاكم وصححه، وأكد عطية صقر أن حرمة المباشرة ممتدة حتى ينقطع الدم وحتى تغتسل أيضًا، وأجازها أبو حنيفة بمجرد انقطاع الدم ولو لم تغتسل.

2. أكد صقر أن المباشرة الزوجية تحرم أيضًا في غير وقت الحيض والنفاس في غير المحل الطبيعي، وهو محل الولادة، والمباشرة بغير الجماع فيما بين السرة والركبة للحائض قيل حرام وقيل مكروهة كراهة تنزيهية لحديث مسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، وقيل إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ضعفًا أو ورعًا جائز ذلك، وقال صقر أنه قول حسن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته لأنه كان يملك اربه.

3. وكذلك يحرم الجماع وقت الحج والعمرة.

4. ويحرم في الصيام الواجب كرمضان والنذر.

5. ويحرم في غير القُبُل.