عميد أصول الدين السابق: هؤلاء لا تقبل توبتهم لافتقادها الشروط الشرعية

كتبت – آمال سامي:

سُئل الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، عميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر فرع أسيوط، عن رجل مغتصب لأرض جاره ، وآخر عنده أمانة مالية وكتمها، ويقول هؤلاء أنهم تابوا فهل تصح توبتهم؟

أجاب الدكتور مختار مرزوق عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن توبة هؤلاء غير صحيحة لافتقادها شرطا من شروط صحة التوبة، واستشهد بما قاله الإمام النووي: "ﻗﺎﻝ اﻟﻌﻠﻤﺎء: اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭاﺟﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺫﻧﺐ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ ﺁﺩﻣﻲ ﻓﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ : ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻥ ﻳﻘﻠﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ. ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻳﻨﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ. ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ ﻳﻌﺰﻡ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺑﺪا. ﻓﺈﻥ ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺪ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﺗﻮﺑﺘﻪ . ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺩﻣﻲ ﻓﺸﺮﻭﻃﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ: ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺒﺮﺃ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﻻ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺭﺩﻩ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪ ﻗﺬﻑ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻜﻨﻪ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﻋﻔﻮﻩ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺒﺔ اﺳﺘﺤﻠﻪ ﻣﻨﻬﺎ. ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺏ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺬﻧﻮﺏ، ﻓﺈﻥ ﺗﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺻﺤﺖ ﺗﻮﺑﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﺬﻧﺐ ﻭﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺎﻗﻲ. ﻭﻗﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮﺕ ﺩﻻﺋﻞ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ، ﻭﺇﺟﻤﺎﻉ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺘﻮﺑﺔ".

واستشهد مرزوق بقوله ﺗﻌﺎﻟﻰ: "ﻭﺗﻮﺑﻮا ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺃﻳﻪ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮﻥ" [اﻟﻨﻮﺭ: 31]، وقوله ﺗﻌﺎﻟﻰ: "ﻭﺃﻥ اﺳﺘﻐﻔﺮﻭا ﺭﺑﻜﻢ ﺛﻢ ﺗﻮﺑﻮا ﺇﻟﻴﻪ" [ﻫﻮﺩ: 3]، وقوله: "ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﺗﻮﺑﻮا ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻮﺑﺔ ﻧﺼﻮﺣﺎ" [اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ: 8]. وأكد مرزوق أن صاحب هذه التوبة توبته غير صحيحة حتى يرد الحق لصاحبه واصفًا الأمر بـ "الكارثة" التي وقع فيها كثير من الناس.