علي جمعة يوضح حكم صكوك الأضحية: تصبح فيها الأضحية فرضًا في هذه الحالة

كتبت – آمال سامي:

تحدث الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، حول حكم صكوك الأضحية، وبعض أحكام الأضحية شرعًا، وذلك في إطار رده على سؤال ورده في إحدى مجالسه العلمية يقول فيه السائل: "ما حكم الشرع في صكوك الأضحية؟" ليبين حكمها ومتى تكون الأضحية فرضًا ومتى تكون سنة.

يقول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء أن الأضحية قد لا يستطيع الإنسان أن يقوم بها بنفسه مثل عدم وجود مكان مثلًا لأن البيوت الحديثة لا تتحمل ذلك، فيضطر المسلم إلى الذبح في الشوارع وهذا حرام عليهم لأنهم قد أذوا الناس بالدم والماء ونحوه، ويقول عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملاعن أي أن يضع المسلم نفسه في وضع يلعنه فيه الناس، وذكر عطية قوله: "يحدث لكم من الأمر بقدر ما تحدثون"، فعندما أحدث البشر الشقق الضيقة والعمارات الكبرى فرزقنا الله بالجمعيات والمؤسسات التي تنيب الإنسان بعمل الأضحية ووصوله إلى الفقراء والمساكين، "نعيش عصرنا بتطبيق سنة نبينا في الأضحية وهي سنة وليست فرضًا".

وأوضح جمعة أن هناك حالة واحدة تكون فيها الأضحية فرضًا، وهي حين يندرها الإنسان، فيقول: "ندر عليا أضحي السنة دي"، ففي هذه الحالة تكون فرضًا ويحرم عليه أن يأكل منها ويجب أن تخرج كلها للفقراء، لكن كون المسلم يأتي بذبيحة على العادة فرحًا لهذا اليوم كأضحية وامتثالًا لأمر رسول الله فيجوز أن يأكلها كلها أو يعطيها كلها للفقراء ويجوز له أن يثلثها، فثلث له وثلث للفقراء وثلث هدية، "الأضحية سنة وليست فرضًا على المسلم ولكن هو من يفترضها على نفسه فإن قال والله لأدبح السنة دي".

ويقول جمعة أن النذر في قوة اليمين، فإن قال والله لأذبحن أضحية تساوي نذرت أن أذبح أضحية، فتصبح فرضًا وفاء باليمين، فإن لم يستطع فيكفر كفارة يمين كمن نذر نذرًا ولم يستطع أن يوفي به،إطعام عشرة مساكين لكل فرد عشرين جنيهًا فتبلغ مائتي جنيه، أما الأضحية فقد تبلغ ثلاثة أو أربعة آلاف، وذلك عند العجز فقط لا عند التلاعب، وذلك لأن النذر من قبيل اليمين.