الإفتاء: تداول الأخبار الكاذبة أو المُضِرَّة حرام شرعًا ولا يكفي الاعتذار بحسن النية أو الجهل

كـتب- علي شبل:

أكدت دار الإفتاء المصرية أن تداول الأخبار المغلوطة أو الكاذبة أو المُضِرَّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها حرام شرعًا يرتكب فاعلُه الإثمَ والحرمة.

وردًا على سؤال تلقته الإفتاء يقول صاحبه: ما واجب المسلم نحو ما يُثار حوله من الشائعات؟.. أشارت لجنة الفتوى إلى أن الله تعالى أوجب على المسلمين التَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمر بِرَدِّ الأمور إلى أهلها من ذوي العِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6].

وأضافت اللجنة في بيان فتواها، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن الله تعالى نهى عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47].

وذلك لما له من أثر بالغ السوء على أديان الخلق وأعراضهم وممتلكاتهم، بل وحياتهم كذلك.

واكدت لجنة الفتوى أنه يتشارك في الإثم والحرمة من اختلق الشائعة ومن تداولها ومن سعى في تصديقها من غير تثبُّت.

ولا يكفي في ذلك الاعتذار بحسن النية ولا بالجهل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.