أحمد ممدوح يوضح حكم الشرع في "الزواج الإلكتروني" لطرفين من بلاد مختلفة

كتبت – آمال سامي:

تحدث الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الشرع في الزواج الإلكتروني بين زوجين من بلاد مختلفة، هل هو جائز شرعًا؟ وذلك في لقائه مع الإعلامية إيمان رياض في برنامج "من القلب للقلب" المذاع على قناة إم بي سي مصر2، مؤكدًا أن الإسلام لا يتعارض ولا يقف حجر عثرة أمام الاستفادة بالتطورات التكنولوجية مادامت لا تتعارض مع نص شرعي، أو تعطل شرطًا من الشروط الشرعية.

وقال ممدوح إنه حتى يتم الزواج صحيحًا لابد أن تتحقق فيه أركان وتتوفر فيه شروط، فأركانه هي أن يكون هناك إيجاب وقبول بين الطرفين، ولابد أن تكون هذه الصيغة أمام اثنين من المسلمين الذكور، وولي، وهكذا يكون الزواج صحيحًا، ولابد أن يحدث ذلك في مجلس عقد واحد.

"لكن هل لابد أن يكون هذا المجلس حقيقي ولا ممكن يبقى مجلس افتراضي؟" يجيب ممدوح قائلًا إن دار الإفتاء اختارت الرأي القائل بجواز عقد القران بوسائل الاتصال الحديثة بشرط الاطمئنان إلى أن الطرفين فيها هم الطرفان في الحقيقة، وقال ممدوح أن من منع ذلك من الفقهاء لم يكن تمردًا على وسائل التواصل الحديثة ولكن احتياطًا لعقد الزواج باعتباره عقد خطير، فعلقت دار الإفتاء الأمر على التحقق، فمادام هناك تحقق أن الطرفين هما نفسهما على الواقع والشهود سمعوا وتحققوا من ذلك فالمقصود الشرعي حدث، حتى لو كان كل شخص منهم في بلد، وقال ممدوح أن وسيلة التحقق هي وسيلة علمية وليست دور المفتي، "في قرائن نتأكد بها، كأن يتصل على الهاتف بها ونحوه، القرائن كتير المهم الحكم المجرد وهو التحقق الذي يصح به العقد".