الإفتاء توضح السن التي تنتهي عندها كفالة اليتيم.. و3 أسباب وراء تحريم الشرع للتبني

كـتب- علي شبل:

ما السِّنُّ أو المَرحَلَةُ التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفَالتُه؟ .. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن كفالة اليتيم من أجَلِّ الأعمال وأعظمها؛ لأنَّ في الكفالة جبرًا لضعْف اليتيم، وقيامًا مقامَ عائله الذي فقده، وإنما ينجبر الضعف باستغناء اليتيم عن غيره وقدرته على القيام بنفسه، وهذا يقتضي أنَّ الكفالة لا تتوقف بمجرد بلوغه، بل تستمر حتى استغنائه عن الناس وبلوغه الحدَّ الذي يكون فيه قادرًا على الاستقلال بشئونه والاكتساب بنفسه.

وأضافت لجنة الفتوى أن الكفالة باقية ما بقيت الحاجة إليها، وأجْرها مُستَمِرٌّ ما دام سببها باقيًا، و النظر في هذا الأمر وتحديده يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال، وإنما ينبغي تحقيق هذا المقصد وإن اختلفت الوسائل في تحقيقه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

لماذا أباح الشرع الكفالة وحرم التبني؟

وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أكد أن كفالة اليتيم هي البديل عن التبنِّي، وقد حث عليها الإسلام، ورغب فيها، ودعا إليها، ورتب عليها من الأجر العظيم، ورفع مرتبة الكافل إلى درجةٍ تُقارِب درجة الأنبياء في الجنَّة؛ قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - من حديث سهل بن سعد الساعدي - رضِي الله عنه -: {أنا وكافِل اليتيم في الجنة هكذا}، وأشار بالسبَّابة والوسطى، وفرج بينهما شيئًا. رواه البخاري.

وشددت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع على أن كفالة اليتيم ليست قاصرة على رعايتهم ماديًا فحسب، بل تشمل جوانب متعددة منها: احتضانه بنقله إلى بيت الكافل، والاهتمام بتربيته، وتعليمه، وتنشئته في جو أسري، وهذه الكفالة أعلى درجات الكفالة.

وأكدت اللجنة أن الإسلام حرام التبني؛ لما يترتب عليه من الوقوع في كثير من المخالفات الشرعية منها:

1- أنه يؤدي إلى الخلوة غير المشروعة بين الْمُتَبَنَّى إذا كان ذكرًا، وبين زوجة الْمُتَبَنِّي وبناته ومحارمه. وإن كانت المتبناة أنثى فكذا سيختلي بها من لا يحل له الخلوة بها كالْمُتَبَنِّي وأبنائه (الذكور) ومحارمه.

2- كما أن التبني يترتب عليه ضياع الحقوق من الميراث، فيرث الْمُتَبَنَّى مالا لا حق له فيه، ويحجب الورثة الشرعيين المستحقين للإرث. فتضيع حقوق الورثة الذين تَحَقَّقَ سبب إرْثهم الشرعي من الأب "المُتبنِّي" فلا تَرِثُ إخوته ولا أخواته لوُجود الابن "الدعي" الذي منَع بِبُنُوَّتِهِ المدعاة إرْثهم الشرعي، وبذلك تقع العداوة والبغضاء بينهم، وبين مُورثهم بهذا الدعِيِّ الذي تَبنَّاه وضيَّع به حقهم في التركة.

3- كما أن التبني يؤدي إلى تحريم الحلال، إذ يصبح هذا الدخيل فردًا من أفراد الأسرة في الظاهر، ومَحْرَمًا لنساء أجنبيات عنه، فيحرم عليه الزواج بإحداهن وهن له حلال في الواقع. ولهذه المفاسد كلها حرّم الإسلام التبني.