التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة.. متى يكون حلالًا ومتى يكون حرامًا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

كتبت – آمال سامي:

علق الدكتور السيد سعيد الشرقاوي، المدرس المساعد بجامعة الأزهر، على ما يفكر فيه البعض عن التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، كنوع من أنواع الصدقة، إذ إن الجسد يتحلل في كل الأحوال بعد دفنه، فيكتب وصية بأن يتبرع ورثته بأعضائه بعد وفاته لمن ينتفع بها، فهل هذا يجوز؟

أجاب الشرقاوي عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك قائلًا إن موضوع التبرع بالأعضاء هو أمر شائك، ويبدأ الشرقاوي في تحليل الأمر مبينًا الفارق بين الوصية والتبرع، فالوصية هي أن يتصرف الإنسان فيما يملكه ولكن بعد موته، فينتقل شيء يملكه إلى آخر بعد الموت، أما التبرع فهو أن يتصرف فيما يملكه ويعطيه للغير بدون مقابل، وأوضح الشرقاوي أن هناك خلافا كبيرا بين العلماء حول فكرة التبرع بالأعضاء بعد الموت، قائلًا إن الخلاصة أن الله تعالى أوضح قيمة النفس البشرية في القرآن الكريم حين قال: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا"، فمن الممكن أن يعاني إنسان من مرض مزمن أو شديد ويكون سبب من أسباب شفاء هذا المرض وعودة الإنسان لصحته أن يجد عضوًا يتبرع به أحدهم ليزرعه في جسده ويزول سبب المرض تمامًا، فهو جائز بالطبع وهو داخل في قوله تعالى السابق.

"جسدك بعد ما تموت هيتحول لتراب لكن العضو اللي هيتاخد منك هيكون سبب في إحياء نفس" يقول الشرقاوي، مؤكدًا أن حفظ النفس البشرية مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، فكل ما أنزله الله سبحانه وتعالى هدفه الحفاظ على صحة الإنسان وبدنه، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، قائلًا أن أعظم شيء يمكن أن يقدمه المسلم لأخيه أن يرفع عنه الألم ويكون سبب في ذهاب المرض من جسده، ولذا قال أيضًا النبي: من نفث عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.

لكن ينبه الشرقاوي إلى أن مسألة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة إذا تم تطبيقها فيجب أن تخضع لعدة ضوابط تضمن ألا تتحول لتجارة أعضاء، فلابد أن يكون هناك قوانين صارمة تمنع تجارة الأعضاء، فلو تبرع أحد بجزء من جسده وعضو من أعضاءه فلابد أن يسجل ذلك في مستشفى حكومي رسمي ويقوم على ذلك لجنة طبية وشرعية للقضاء على تجارة الأعضاء الموجودة الآن، فإن كانت الشريعة أجازت الأمر من باب الضرورة، يقول الشرقاوي، فلابد أن تدخل الدولة وتحمي هذا الأمر حتى لا يدخل في باب آخر تمامًا فيخاف الناس ولا تفكر حتى في مثل هذه الأمور، وأكد الشرقاوي أنه يجب أن توجد قوانين وضمانات تضمن عدم المتاجرة بأعضاء الناس، وأن كل عضو يذهب لمن يستحقه لا لمن يدفع أكثر.