تسجيل نادر| عطية صقر يوضح متى يجوز إجهاض المغتصبة ولمن يُنسب المولود

كتبت – آمال سامي:

"أنا امرأة مطلقة وتقدم لي شاب لم أجد ما يرغبني في زواجه فرفضته، ولكنه أصر وأقسم على أن يتزوج بي واحتال ذات يوم ودخل من شباك المنزل وتمكن مني واغتصبني وللأسف حملت منه، ولكني لا أطيق الزواج منه فماذا أفعل في هذا الحمل؟ وماذا أفعل في هذه المصيبة؟" سؤال تلقاه الدكتور عطية صقر، مفتي الجمهورية الأسبق، في إحدى تسجيلاته النادرة ليجيب موضحًا رأي الشرع في الحمل غير الشرعي وحكم التخلص منه.

فيقول صقر إن العلماء قد قالوا إن الحمل غير الشرعي لا يجوز إجهاضه ولا التخلص منه بعد نفخ الروح فيه، أي بعد أربعة أشهر من الحمل ما لم يكن هناك خطر على الحامل من تمام الحمل، أما قبل نفخ الروح فيه فهناك وجهات نظر مختلفة للعلماء، فبعضهم حرم الإجهاض مطلقًا وبعضهم أباحه مطلقًا، وبعضهم كرهه مطلقًا ومنهم من قيد ذلك بعدم وجود العذر، لكن يؤكد صقر أنه يجوز لمن حملت من اغتصاب أن تتخلص من الحمل قبل نفخ الروح فيه على رأي من الآراء، ولو تركت الحمل حتى وضعت فالولد ينسب إليها لا إلى من اغتصبها.