لدي مزرعة بها أشجار فاكهة فهل عليّ فيها زكاة؟.. البحوث الإسلامية يجيب

كـتب- علي شبل:

حول أحكام زكاة الزروع، تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، سؤالا من شخص يقول: لدي مزرعة بها أشجار فاكهة فهل عليّ فيها زكاة؟ أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن الفقهاء اختلفوا في وجوب الزكاة في الفواكه والخضروات، والراجح المفتى به هو وجوب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض قلَّ أو كثر من غير اعتبار نصاب وحول وهو مذهب الحنفية والظاهرية وقول ابن عباس و مجاهد، وحماد بن أبي سليمان، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي وابن العربي من المالكية ونسبه إلى ابن الماجشون من المالكية فى أصول الثمار.

ورصدت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع من أدلتهم: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ }. [ البقرة/276]، ولم تفصل بين الخضروات والفواكه وبين غيرهما وبين القليل والكثير، وقال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ). [ الأنعام/141]، وهذا نص في وجوب الحق في جميع المذكور في الآية، فكان على عمومه فى قليله وكثيره، قال ابن العربى من المالكية: وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَجَعَلَ الْآيَةَ مِرْآتَهُ فَأَبْصَرَ الْحَقَّ. وقال عليه الصلاة والسلام: (ِفيمَا سَقَتِ الْسَمَاءُ ففيه الْعُشْرُ) [ أخرجه أحمد رقم 1240]، وهو عام في القليل والكثير رواه على ومعاذ، ومجاهد وأبو هريرة وابن عمر وبشير بن سعد وأنس رضي الله عنهما، وَلِأَنَّ لِلزَّكَاةِ شَرْطَيْنِ الْحَوْلُ، وَالنِّصَابُ فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الْحَوْلُ فِي الثِّمَارِ مُعْتَبَرًا لَمْ يَكُنِ النِّصَابُ فيها معتبراً. (التجريد للقدورى, 3/ 2165, المحلى بالآثار (4/ 17), الحاوي الكبير (3/ 210). فتح الباري لابن حجر (3/ 350.

وبناء على ذلك: ترى اللجنة وجوب الزكاة فى الخضروات والفواكه قلت أو كثرت، ولعل فى ذلك تبرئة للذمة ومراعاة لحق المساكين، ومن المعلوم أن الزكاة نماء وبركة لصاحبها، ولا يتصور أن يبلغ أصحابها مصارف الأغنياء ثم لا يلتفت لأخذ الزكاة منهم مما يخالف مقاصد الشريعة الغراء فى تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، قَالَ ابن الْعَرَبِيِّ رحمه الله: أَقْوَى الْمَذَاهِبِ وَأَحْوَطُهَا لِلْمَسَاكِينِ وأولاها قيَاما بشكر النِّعْمَة، مَذْهَب أبي حنيفَة دَلِيلا, وَعَلِيهِ يدل عُمُوم الْآيَة والْحَدِيث.

وأوضحت اللجنة في بيان فتواها أن مقدار هذه الزكاة نصف العشر للأرض التى تسقى بالمؤنة والكُلفة. والعشر لما كانت تسقى بالأنهار والأمطار من غير كُلفة ومؤنة. لما روى البخاري عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ). كما نقل الإجماع غير واحد من العلماء كابن عبدالبر وابن بطال والنووى رحمهم الله أجمعين.