هل يجوز الإقتراض لقضاء فريضة الحج؟

السائل قام بأداء مناسك الحج عام 1991م، إلا أنه اقترض من أخيه المقيم بالسعودية مبلغ خمسمائة ريال في هذه الأثناء ولم يسددها حتى الآن، وأخوه قد توفي وله أولاد، فهل حجه صحيح؟ واقترض أيضًا من أخيه المقيم بالسعودية مبلغ ثمانمائة ريال سنة 1988م لأداء مناسك العمرة ولم يسددها حتى الآن، فهل عمرته صحيحة؟ وفي أثناء حجه لم يزر قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

يجيب امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

من المقرر شرعًا أنه إذا قام الحاج أو المعتمر بأداء مناسك الحج كاملة بشروطها وأركانها، فإنها تكون صحيحة، وأن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سُنَّة يُثاب فاعلها ثوابًا عظيمًا ولا يأثم تاركها ولا يؤثر على صحة حجه أو عمرته؛ لأن الزيارة على جلالة قدرها ليست من أركان العمرة ولا الحج، وإن كان في الإعراض عنها جفاءٌ كما ورد في الحديث الشريف.

والاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج والعمرة على الشخص، ولكن شرط وقوع الحجة أو العمرة عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام أربعة فقط؛ وهي: الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية، وليس من بينها الاستطاعة، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج ولا العمرة، ولكن إن تكلَّف ما لم يكلفه إياه الشرع فاستدان وحج أو اعتمر صحَّ حجُّه وصحَّت عمرته.

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإن حجك صحيح وعمرتك صحيحة بفضل الله تعالى، وعليك أن تسدد ما عليك من دَين لأولاد أخيك، إلا إذا أبرءوك من سداده. والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى متعلقة:

- دار الإفتاء: أداء الحج بمال حرام يسقط الفريضة دون الحصول علي أجر

- حكم الجمع بين المغرب والعشاء لمن وصل إلى مزدلفة قبل العشاء؟