الأزهر للفتوى: لا يجوز الاقتراض الربوي من أجل الحج أو العمرة

كتب ـ محمد قادوس:

ورد سؤال إلى مركز الازهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية يقول : أبى يريد أن يقترض من البنك (15 ألف جنيه تدفع 20 ألف جنيه) من أجل أن يعتمر فما الحكم؟" وقد أجابت عنه لجنة الفتوى بالمركز قائلة:

من شروط وجوب الحج أو العمرة، وجود الاستطاعة المالية الفائض عن الحاجة، وعن نفقة أهله وعياله، ومن كان له رأس مال يتاجر فيه وينفق من ربحه على نفسه وعياله بحيث لو نقص رأس ماله بطلت تجارته فهو في هذه الحالة غير مستطيع فلا يلزمه فقد قال تعالي (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).

ولذا فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام التي منها الحج فقال: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً) فقد قرن الله تعالي الحج والعمرة بالاستطاعة.

وأوضحت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على "فيسبوك": أما أخذ القرض فقد أجازهُ البعضُ للضرورة القصوى وضابطها (هو هلاك النفس).

وأضافت: وأما في هذه الحالة فليست هناك ضرورة وبالتالي يُعد ربا وقد قال صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ).

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء فيقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له) رواه مسلم.

وأكدت لجنة الفتوى بمركز الأزهر أنه وبناء على ما سبق فلا يجوز الاقتراض الربوي من أجل الحج أو العمرة.