حكم إعلانات الحج والعمرة بالوكالة والنيابة.. هل تجوز شرعًا؟.. كريمة يجيب لـ "مصراوي"

كتبت – آمال سامي:

تنتشر بعض الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص يقومون بأداء العمرة نيابة عن المتوفي والعاجز مع توثيقها بالفيديو خطوة بخطوة، وإرسال التوثيق لصاحبه عبر الواتس آب، ومع تكرار مثل هذه الإعلانات توجه مصراوي بالسؤال حول حكمها الشرعي إلى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ليجيب موضحًا حكم الوكالة والنيابة في العبادات في الإسلام بشكل عام، وحكم أداء الحج أو العمرة بهذه الطريقة التي تذكر في الإعلانات...

"العبادات والقربات في الإسلام منها ما يقبل النيابة أو الوكالة ومنها ما لا يقبل" أوضح كريمة بداية ما يقبل وما لا يقبل الوكالة من العبادات، فذكر أن شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تقبل الوكالة ولا النيابة، وكذلك الصلوات، لأن الصلاة قال الله عنها: "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين"، فلا يصلي أحد عن أحد فرضا ولا نفلًا، أما الزكاوات سواء المفروضة أو التطوعية تجوز فيها الوكالة للأمناء، إذ كان هناك السعاة الذين يجمعون الأموال من دافعيها وينفقونها لمستحقيها وهذا يتمثل في قوله تعالى: "والعاملين عليها"، أما الصيام، يقول كريمة أنه يجوز في حالة واحدة، وهي الصيام عن الميت، فإن كان عليه صيام مفروض كأيام من شهر رمضان أو نذور أو كفارات، ولكن لا يجوز صيام النفل عن الميت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة مسلمة: أرأيتِ لو كان على أمِّك دَينٌ أكنتِ قاضيَتَه، قالت نعم، فقال: اقضُوا اللهَ فاللهُ أحقُّ بالوفاءِ، وكانت الواقعة أن السائلة تسأل عن أن أمها ماتت وعليها صيام.

أما بالنسبة للحج والعمرة، فيقول كريمة إنه يجوز إذا أدى الإنسان عن نفسه أولًا سواء الحج أو العمرة، أما في واقعة السؤال، فيقول كريمة إن إعلان شخص انه مستعد لأداء عمرة أو حجة بالوكالة أو النيابة فسواء وثقها أو لم يوثقها: "من واقع الخبرة الميدانية هذه تجارة"، مؤكدًا أن كثيرا منهم يقوم بعملها لأكثر من واحد، وهو ما يؤدي لبطلانها تمامًا، "فالحج في الوكالة أو النيابة يجزء عن شخص واحد أما لو كان عن عدة أشخاص يبطل قولًا واحدًا وكذلك العمرة".

وأكد كريمة أن هذه التجارة مرفوضة ويُنصح بتجنبها "لأنه طبعًا لا يستوي الذين يعملون والذين يتكاسلون"، وذكر كريمة قوله تعالى: " ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ"، وقال تعالى: " هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ"، ودعا كريمة إلى سد هذا الباب من باب التدابير الإحترازية لأن العبادات في الإسلام أسمى وأرفع من أن تكون محل تجارة، وقال كريمة إن من يقوم بهذه الإعلانات ينتظر الأجر والمكافاة، مشيرًا إلى أن هناك أناس متخصصون في المملكة العربية السعودية الشقيقة وللأسف يخدعون البسطاء بمثل هذه الإعلانات، مؤكدًا أن ترك هذا الأمر من باب القاعدة الشرعية "سد الذرائع"، وشدد كريمة على أن التشريك في نية الحج أو العمرة لا يجوز قولًا واحدًا.