الأسباب الموجبة للطلاق.. 4 حالات يحق للمرأة عندها طلب الطلاق يوضحها علي جمعة

كـتب- عـلي شـبل:

حدد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عدة أسباب تكون موجبة للطلاق، موضحا المسالب التي بسببها يحق للمرأة طلب الطلاق.

تلقى فضيلة المفتي السابق سؤالًا يقول: ما هي العيوب التي بسببها يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من الزوج؟.

في إجابته عن السؤال، عبر موقعه الرسمي، أوضح جمعة، 4 حالات يحق للزوجة عندها طلب الطلاق، وفود فتواه قائلاً:

أولاً: أن يكون به مرض منفر. والمرض المنفر أدخل فيه العلماء في مجمع البحوث الإيدز، المرض المعدي والمنفر يكون كالجذام كالبرص .. مثل هذه الأشياء فيجوز طلب الفسخ لأنه يمنع من الاستمتاع بين الزوجين.

ثانيًا: أن يكون عنده ما يعوق من الاتصال الجنسي كعدم وجود الآلة كشيء طرأ عليه أفقده هذا. فإنه إذا كان قبل الزواج فيجوز لها طلب الطلاق. أما إذا كان قد طرأ من مرض فإنه لا يجوز لها طلب الطلاق. إذًا العيوب التي تكون في الرجل إما أن تكون متعلقة بالقضية الجنسية، وإما أن تكون متعلقة بالقبول وعدوى المرض وفي كل من الأمرين يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق عن طريق القاضي وإن عفت عن هذا وصبرت على زوجها فلا بأس به ولها الثواب.

ثالثًا: الجنون. أن يصاب بالجنون.

رابعًا: الغياب الطويل الذي يترتب عليه فتنة لها. أما المدة فقد أفتوا العلماء أنه فيما فوق السنة وعليه أخذ كثير من الناس وبعضهم جعله أربعة، هذا الأمر مناط إلى القاضي الذي يقيم المسألة.

أما بالنسبة لغياب الزوج إذا انقطعت أخباره ولكن إذا كان هناك اتصالات أو مراسلات والزوجة تعلم بها ن فليس فقط أن تنقطع أخباره لأنه قد يكون مسجونًا في قضية تخل بالشرف. فلها حينئذ أن تطلب الطلاق للضرر. لأنها أولاً سمعتها تلوث بالاتصال به ولم تكن هي قد أخذته على هذه الحال. ثانيًا أن البعد قد يضر بها وهذا مرده إلى القاضي. فلابد من الذهاب إلى القاضي حتى يحكم بما يراه في كل حالة.

كل هذا يتوقف على ما إذا كان يرجى برؤه أم لا حتى لا يتخذ الأمر ذريعة لبعض النساء تدعي إفكًا وظلمًا على زوجها أنه مريض ولا يرجى برؤه يعني ميؤس من حالته بمعنى أصح.

الفارق في هذا والمانع منه أن هذا كله مرده إلى القضاء. القاضي سوف يرى كل هذا.

نعم سيرى إذا كان قابل للبرء أم لا، يرى أنه إذا ما أعطاه مهلة أو لا يعطيه مهلة إلى آخر ما هنالك.

ولذلك الأمر لما علقناه بالقضاء اطمأننا على أن كل هذه الشروط سوف يراعيها القاضي الذي يحكم بالعدل بين الناس.