مصير المقدسات في القدس الشريف بعد قرار ترامب

بقلم: هاني ضوه

نائب مستشار مفتي الجمهورية

مخاوف كثيرة وتحذيرات من هنا وهناك عقب إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها عاصمة للكيان الإسرائيلي المحتل.

هذه الخطوة ستكون لها تداعيات كثيرة، ولكن ما سأتحدث عنه في هذا المقال سيكون حول مصير المقدسات الإسلامية والمسيحية الموجودة في القدس الشريف والتي يشرف عليها الآن المملكة الأردنية الهاشمية.

وبعد اعتبار أمريكا القدس عاصمة لإسرائيل سيكون بذلك جميع المقدسات في القدس الشرقية تابعة للكيان الإسرائيلي المحتل، وهو ما يعطي لهم الفرصة على طبق من ذهب لتهويد القدس واجراء الحفريات ونزع الهوية العربية والإسلامية من القدس الشريف، ومنع الفلسطينيين والعرب من زيارة المقدسات هناك منعًا كاملًا، وتهجير الفلسطينيين المقدسيين خارج القدس.

والقدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وفقًا للشرعية الدولية، والقرارات الأممية ذات صلة بالقضية الفلسطينية، التي كان آخرها قرار 2334.

وفي القدس دائرة أوقاف تابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية بالأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف المدينة المقدسة، بموجب القانون الدولي الذي يعتبر المملكة الأردنية آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل، وبموجب اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية، التي طلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقاً خاصاً في الإشراف على الشؤون الدينية للمدينة.

وتضطلع المملكة الأردنية بدور الوصاية والإشراف على المقدسات في القدس الشريف بموجب معاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية (وادي عربة)، تعترف بموجبها إسرائيل بوصاية المملكة على الأماكن المقدسة التي كانت تتبع إداريًا الأردن قبل احتلالها عام 1967م. 

وفي مارس 2013م، وقّع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

والمسجد الأقصى وغيره من المقدسات يقع في القدس الشرقية، وهي أرض عربية فلسطينية محتلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار رقم: 242 لعام 1967م، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 478 لعام 1980م، مما يجعل جميع اجراءات الاحتلال الإسرائيلية في القدس الشرقية باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط.

كما أنه تطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، حيث المادة 49 تنص على أنه: "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءًا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها ".

فعلى مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية أن تقوم بمسؤلياتها تجاه القدس الشريف وحماية المقدسات، وأن تحرص على تفعيل قرارات الشرعية الدولية التي تلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعدم تغيير الأمر الواقع لما كان عليه الوضع قبل الاحتلال.