"هل نساء الدواعش وأطفالهن ضحايا أم جناة؟"

يبدو أن العالم لن ينتهيَ من توابع تنظيم داعش بسهولة، وأنه سوف يكابد ما نتج عن هذا التنظيم لفترات طويلة، وعندما يتعلق الأمر بالنساء تتعدد الخسائر وتكون أشد فظاعة.

نسلّط الضوء في هذا المقال بشكلٍ أكبرَ على النساء اللائي ربما تكون الحقيقة أنهن غُلِبْنَ على أمرهن، ولم يقترفن ذنبًا سوى أن لهن قريبًا سواء أكان زوجًا أم شقيقًا أم أبًا أم أيًّا من أفراد العائلة، انضم لتنظيم داعش؛ فإذا بالحياة تنقلب رأسًا على عقب، ويتحولن إلى متهمات ومنبوذات في أوطانهن، بل وتباح أعراضهن وأملاكهن.

لسنا في حالة الدفاع عن نساء الدواعش، أو نحاول التسويغ لذويهن الانضمامَ لتنظيمٍ إرهابي مثل: داعش، فالعالم يُجْمِع على أن داعش تنظيمٌ إرهابي دخيل على الدين الإسلامي، جاء بأفكار متطرفة لا تَمُتّ للدين بأي صلة، لكن يجب ألّا ننسى أنه يمكن أن يكون هؤلاء النساء قد تورطن في هذا الأمر ولم يكن لديهن حيلة، ربما تخلف الحروب خسائرَ مادية كبيرة سواء في الممتلكات أو الأشخاص، إلّا أن أفظعها هذا الدمار الذي يصيب حياة الأشخاص، الذين لم تطالهم يد الحرب بالقتل، بل بمصيرٍ غامض ومأساوي، وحياة لا تختلف عن الموت في شيء، أو كما نقول: "أموات على قيد الحياة".

حاولنا تَتَبُّع هذه الحالة؛ وهي حالة النساء المرتبطات بداعش وماذا يحدث لهن، لِنجدَ التقريرَ الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن النساء والأطفال، الذين يُشتبه أنهم كانت لهم صلة بتنظيم داعش، والذي أورده موقع Mail online ،حيث أفاد التقرير؛ أن هؤلاء يعانون من نقص المساعدات الإنسانية، إضافةً إلى منعهم من العودة إلى ديارهم، كما تتعرض النساء إلى انتهاكاتٍ جنسية في مخيمات المشردين. ويستند تقرير "العفو الدولية" إلى شهادة 92 امرأة في ثمانية مخيمات بعدّة محافظات عراقية مثل: نينوى وصلاح الدين وشمال العراق، ويشرح التقرير مأزق آلاف العائلات، التي تُركت لتدافعَ عن نفسها بعد أن قُتل أقاربهم من الذكور، أو اعتُقلوا بشكلٍ تَعَسُّفي، أو اختفَوْا قسرًا أثناء فرارهم من مناطقَ يسيطر عليها تنظيم داعش في مدينة الموصل الشمالية وما حولها.

وأضاف التقرير: أن النساء أُجبرنَ على القيام بعَلاقاتٍ جنسية مقابل المال والحصول على المساعدات الإنسانية والحماية من الرجال، مؤكّدًا تَعَرُّض النساء إلى الاستغلال الجنسي في المخيمات الثمانية، وقالت منظمة العفو: إن النساء يواجهن خطر الاغتصاب؛ حيث ذكرت أربع نساء أنهن إمّا شاهدنَ الاغتصاب، أو سمعنَ صراخ النساء اللواتي تعرّضن للاعتداء، على أيدي رجالٍ مسلحين أو أعضاء في إدارة المخيم، أو غيرهم من سكان المخيم. وصرّحت لين معلوف، مدير مكتب الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية؛ بأنه تتمّ معاقبة النساء والأطفال الذين تربطهم عَلاقات مع داعش بسبب جرائم لم يرتكبوها، وهذا العقاب الجماعي المهين يُنْذِر بوضع أساسٍ للعنف في المستقبل. و دعت "منظمة العفو" الحكومةَ العراقية إلى اتخاذ موقفٍ حاسم، بشأن إنهاء الانتهاكات ضد النساء، من خلال محاسبة جميع الجناة، وإبقاء الرجال المسلحين خارج المخيمات. ونخلص هنا إلى أنه في ظل عدم وجود إستراتيجية منظمة، أو قرارات تُقَنِّن أوضاع هؤلاء النساء القانونية والاجتماعية؛ أصبحت قضيتهن قضيّةً إنسانية معقدة، تحتاج إلى تضافر جهود كل الأطراف المعنية؛ نظرًا لحساسيتها، إضافةً إلى ضرورة دمجهن مرّةً أخرى في النسيج الوطني.

كما يجب أن يُراعيَ العالَمُ الجانبَ الإنساني في هذه القضية، فنحن هنا على سبيل المثال وليس الحصر، نكون أمام فتاة تزوّجت شخصًا عاديًّا قبل ظهور التنظيم، ثم تتفاجأ أنها على ذِمّة داعشيٍّ إرهابي،و تُجبر على العَيْش في كنف صاحب أيدولوجية متطرفة.

والجدير بالذكر؛ أن زوجاتِ الداعشيين عشنَ فترة في أراضي داعش في مأمن، أثناء سيطرة التنظيم على بعض الأراضي في سوريا والعراق، إلا أن الوضع قد تغيّر بعد الهزائم التي تكبّدها التنظيم، واتهام هؤلاء الزوجات بالانضمام للتنظيم، فأصبحنَ يُعانين من مشاعر الكراهية نحوهن،و التي تُسْفِر عن أبشعِ أساليب المعاملة في مخيمات المشردين. يكفي هؤلاء النساء وصمة العار التي ستلاحقهن طَوال حياتهن؛ فهم لدى الرأي العامّ "نساء الدواعش"، وهذا كفيلٌ أن تتمّ مقاطعتهن، إلى جانب تهديدات الانتقام التي تلاحقهن من المتضررين من جرائم التنظيم، ولا شك أنهم ليسوا قِلّة، إذًا كيف تُعامِل الحكوماتُ هؤلاء النساء؟ هل تأخذهن بذنبِ ذويهن أم تُراعي الظروف والتحوُّل الذي مررن به؟ بالطبع؛ يجب أن يتمّ التحرّي في الأمر حتى لا يَتساوى الجاني مع الضحية.

* نقلاً عن وحدة رصد اللغة الإنجليزية بالأزهر