بعد فتوى نادرة.. المغرب يجيز للمرأة ممارسة مهنة "مأذون شرعي"

أجاز المغرب لأول مرة للمرأة ممارسة وظيفة "المأذون الشرعي" بعد فتوى نادرة في العالم الإسلامي، ما يتيح لها العمل كموثق يشهد على صحة العقود الشرعية والمعاملات المدنية الأخرى. وأعلنت وزارة العدل المغربية انتقاء 299 امرأة لممارسة هذه المهنة التي بقيت لقرون حكرا على الرجال.

قالت وزارة العدل المغربية أمس السبت إنها انتقت 299 امرأة لشغل وظيفة "مأذون شرعي" من بين مشاركين في مسابقة فتحت أمام النساء لأول مرة، على إثر فتوى نادرة في العالم الإسلامي أجازت للنساء ممارسة هذه المهنة.

وبقيت وظيفة "المأذون الشرعي "على مدى قرون حكراً على الرجال في معظم بلدان العالم الإسلامي، وذلك على خلفية قاعدة فقهية سائدة تعتبر أن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة رجل.

ومثلت النساء 40 بالمئة من بين نحو 19 ألف مرشح تنافسوا في مسابقة أجريت في مايو الماضي لشغل 800 منصب جديد في هذه الوظيفة.

ويعد المأذون الشرعي بمثابة موثق يشهد على صحة عقود الزواج والميراث والمعاملات التجارية والمدنية، ويعمل تحت وصاية القضاة في مختلف محاكم البلاد.

وفي المغرب، يمكن للنساء ممارسة كافة المهن القضائية، لكن قرار السماح لهن بولوج هذه المهنة أثار جدلا إذ رفضته أوساط محافظة بين الدعاة السلفيين خاصة، بينما تحمس له دعاة المساواة بين الجنسين واعتبروه "نموذجا" للاجتهاد الفقهي يجب أن يحتذى في قضايا أخرى مثل المساواة في الإرث.

وقال رئيس "الهيئة الوطنية للعدول" المأذونين الشرعيين، بوشعيب فضلاوي في وقت سابق: "سنوفر كل الدعم والمساعدة للنساء اللواتي سيتم انتقاؤهن".