المساواة في الميراث.. دستور دولة أم مخالفة للشريعة الإسلامية؟

إعداد - سارة عبد الخالق:

تجدد الجدل حول مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وذلك بعد إعلان الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي عزمه تقديم اقتراح بشأن هذا الموضوع إلى مجلس النواب التونسي، قائلا: "ليس لنا علاقة بالدين أو القرآن أو الأيات القرآنية، ولكننا نتعامل مع دستور الدولة، ونحن في دولة مدنية، والقول بأن مرجعية الدولة التونسية مرجعية دينية خطأ فاحش".

مظاهرات تونسية

الأمر الذي أثار جدلاً مجتمعياً وإثارة في الشارع التونسي الفترة الماضية، حيث اعتبر البعض مسألة المساواة وكذلك عدم تجريم المثلية تتعارض مع الهوية الإسلامية والدستور، فيما لاقى الأمر ترحيباً من البعض الآخر.

وكان آلاف من التونسيين قد احتشدوا يوم السبت الماضي بدعوة من الجمعية التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية أمام مقر مجلس النواب بتونس رافضين تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي تناول موضوعات تثير الجدل مثل المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم المثلية الجنسية، لأنهم يرون أن هذا التقرير يتعارض مع الدستور ومع الهوية الإسلامية، ويعمل على تفكيك الاسرة وعدم ترابطها- وفقا لوكالة رويترز.

محمد الباز: "هل هذا مخالفة لشرع الله؟!.. أعتقد لا"

وعلى الصعيد المصري، بدأت تظهر بعض الأصوات لتناقش مسألة المساواة في الميراث من الناحية الدستورية وليس من الناحية الشرعية، مع وضع احتمالية تطبيق مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، مثلما قال الإعلامي محمد الباز في برنامج 90 دقيقة الذي يذاع على قناة المحور الفضائية: " تخيلوا لو مثل هذا الأمر سيحدث في مصر، أن هناك مشروع قانون سيعرض على البرلمان لمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وسيستند هذا المشروع بشكل واضح إلى أن الدستور المصري أيضا ينص على المساواة بين الرجل المرأة.. فماذا سنفعل؟!".

وأضاف أن هذه الاحتمالية قد تتسبب في مصر في مشاكل كثيرة وجدل واسع، خاصة أن الكثيرين سيرون أن هذا مخالفة لشرع الله، لكن من قال هذا إنه مخالفة لشرع الله - على حسب قوله -؟ هل قال الفقهاء إنه مخالفة لشرع الله، مشيرا إلى وضع المرأة في المجتمع المصري الآن وخروجها للعمل، فنحن في مصر على مشارف أن تصبح المرأة رئيسة للوزراء، وليس بعيدا في يوم من الأيام أن تكون المرأة رئيسة الجمهورية".

وأشار إلى الآية الكريمة في سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ....}، وقال إن الآية واضحة لكنه لا يتطرق إلى التفسيرات – على حد تعبيره -، قائلا إن التجديد الذي يجب أن يتناسب مع وضع المجتمع يقول إن الثابت لدينا في العقائد والعبادات لا أحد يقترب منها، أما المعاملات التجارية والتعامل بين الناس الزواج والميراث، إذا قمنا بهذا القانون وكان لدينا مجلس نواب شجاع وأقر هذا القانون بمساواة الرجل والمرأة في الميراث، فهل هذا يعتبر مخالفة لشرع الله ؟!.. أعتقد لا".

عمار علي حسن: قبول غير معلن

وكان الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى ناقش في حلقة سابقة أذيعت على قناة الحرة الفضائية في برنامجه "مختلف عليه"مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث في حوار موسع مع الدكتور عمار علي حسن، قائلاً إن "من حقنا نناقش مساواة المرأة بالرجل في الميراث بحرية".

وتوجه إبراهيم عيسى في برنامجه بسؤال إلى المفكر والباحث المصري (عمار علي حسن) حول رأيه كمفكر في مسألة المساواة، فجاء رد "عمار": "كان من المفترض أن مؤسساتنا الدينية بدلا من أن تتحدث طيلة الوقت على أنها تطبق الشرع أو تصون النص، أن تنخرط أكثر في الواقع وتناقش هذه الأفكار، وتتحدث أكثر لماذا لا تطبق قضية الميراث على سبيل المثال في صعيد مصر، مضيفا المسألة الثانية أن المؤسسات الدينية تتعامل طيلة الوقت باعتبارها حارسة النص وليست الباحثة عن المصلحة".

وأشار "عمار" إلى أن المؤسسة الدينية جزء من منتجها الفقهي لا يحترم فكرة المساواة بين الرجل والمرأة في مسائل أخرى، وبالتالي طيلة الوقت تخطب على المنبر وتتحدث عن المرأة باعتبارها سببا للغواية و هي التي أنزلت آدم من الجنة - وبالمناسبة هذا موجود أيضا في المسيحية واليهودية - على حسب قوله.

وسأله إبراهيم عيسى: إذا حاولنا أن نطبق ذلك- المساواة- على ميراث المرأة والجدل الذي أثير، هل لمحت داخل مؤسسات رسمية نوعاً من القبول أم وجدت حالة من حالات التحريم الفوري أو التجريم المباشر، فرد "عمار": نعم وجدت، ورأيت في نفس الوقت أن المؤسسسات ليست مجمعة على وجه النظر تلك، هناك داخل هذه المؤسسات آراء إن كانت مقموعة أو مكبوتة أو خائفة أو منسحبة أو حذرة لكنها لا تزال موجودة، فهذه الآراء إذا وجدت تشجيعا من المجتمع العام أو من المشجعين والمثقفين المدنيين الموجودين داخل هذه المجتمعات أو وجدت تشجيعا من السلطة السياسية من الممكن أن تجاهر بمثل هذا الرأي وقد تسود في المستقبل، مؤكدا في النهاية أنه إذا خلقت مصلحة متدفقة فستؤثر على المؤسسات الدينية وتنزل على مصلحة الناس.

فاروق الباز: المساواة لا تتعارض مع الدين

كما أثار العالم المصري الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، ضجة في وقت سابق بشأن موضوع الميراث، وقد صرح لمصراوي في وقت سابق قائلا: "عن مساواة المرأة بالرجل في الميراث لا يتعارض والدين الإسلامي"، مؤكدا أنه لا يحث على ذلك إطلاقا، مضيفا: "حاولت شرح أنه في الماضي كان الرجل وحده هو من يعول الأسرة، ولكن الآن المرأة تعمل وتعول مثل الرجل، وربما كان من العدل مساواتها بالرجل في الميراث".

عالم أزهري: المساواة تتصادم مع نصوص الشريعة

يذكر أن ما تصريحات الدكتور فاروق الباز، رفضها الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قائلا: "إن الإسلام حارب منع المرأة من الميراث، وجعل لها نصف الرجل في بعض الأحيان، وتتساوى به وتزيد عليه في حالات أخرى، مضيفا أن المرأة لا نفقة ولا سكنة ولا طعام عليها، ورغم ذلك أعطاها الإسلام نصف الرجل في الميراث في بعض الأحيان، أما الرجل فعليه نفقات كثيرة، منوها إلى أن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ..}.

وفي تصريحات صحفية سابقة حول مطالبات «السبسى» بالمساواة وبيان دار الإفتاء التونسية بتأييده، قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن دعوات المساواة بين المرأة والرجل فى الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها، كما أنها تتصادم مع أحكام ونصوص الشريعة الإسلامية.