أستاذ بالأزهر لمصراوي: القصاص هو حل قضايا القتل العمد إذا كان الجاني في سن البلوغ

كتبت- آمال سامي:

قال الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بأسيوط، إن الحل في كل قضايا القتل العمد سواء كان الدافع "بلطجة" أو غير ذلك، هو القصاص وجوبًا عن طريق القضاء، وذلك عند سن البلوغ.

ووضح مرزوق هذه السن في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، وهي عند الخامسة عشر عامًا، مؤكدًا أن سن البلوغ المحدد في دار الافتاء المصرية وهو 15 عامًا، وهو ما يراه مرزوق السن التي يجب أن يكون عليها القانون قائلًا: "إذا كان عنده 15 عام وارتكب جريمة قتل يقتل إيه المشكلة يعني؟" ويضيف مرزوق: إننا نخلص بذلك المجتمع من بلطجي صغير نرحم منه المجتمع عندما يكبر.

وأرجع مرزوق أهمية ذلك الأمر وهو منع انتشار الثأر "البغيض" في كل أنحاء مصر، وقال مرزوق إن من يحدد القصاص هو القضاء المصري العادل، مؤكدًا أنه لا يقصد حادثًا بعينه، لكن حوادث البلطجة تحدث "كل يوم وبشكل مختلف".

جدير بالذكر أن قانون الطفل المصري يحاكم الأطفال في الجرائم المختلفة وفق لمعايير معينة مختلفة. فيعرف القانون الطفل بأنه كل من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ميلادية كاملة، وتتولى محكمة الطفل دون غيرها محاكمة الأطفال في الجرائم التي تقع منهم، وبناء عليه فإنه وفق المادة 111 من قانون الطفل "لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".