يحدث حوله خلاف بين المصلين".. مجدي عاشور" يوضح مشروعية قنوت الفجر ورأي الأئمة

كـتب- عـلي شـبل:

تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال يقول: حدث خلاف بين المصلين في مسجدنا في مشروعية قنوت الفجر، فما حكم هذا القنوت؟

في بيان فتواه، قال عاشور، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك:
أولًا : القنوت يطلق على الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام فيها .
ثانيًا: القنوت في صلاة الفجر من المسائل المختلف فيها ، فذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى أن القنوت فيها غير مشروع ؛ لأنهم قالوا بنسخ القنوت أو اختصاصه بالنوازل فقط.
وذهب المالكية والشافعية إلى استحبابه وفضيلته ، حيث حملوا ما رُوي في نسخ القنوت أو النهي عنه على أن المتروك منه هو الدعاء على أقوام بأعيانهم لا مطلق القنوت ؛ لما ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : " أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَنَتَ شَهرًا يَدعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ ، ثُم تَرَكَه ، وأمَّا في الصُّبحِ فلم يَزَل يَقنُتُ حتى فارَقَ الدُّنيا " .
وقد اختلف المالكيَّة والشافعية في مكان القنوت ، فقال المالكيَّة بأن الأفضل فعله سرًّا للإمام والمأموم قبل الركوع للركعة الثانية وبعد القراءة بلا تكبير قبله ، ويجوز فعله بعد الركوع ، وذهب الشافعيَّة إلى أنه بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية ، ويجهر فيه الإمام على الأصح ، ويُسِر المنفرد.

وفي خلاصة فتواه، أكد عاشور أن القنوت في الفجر مشروع ، وهو من المسائل المختلَف فيها والأمر مبنِيٌّ على أن مَن قنت في الفجر فقد قلَّد مذهب بعض الأئمة المجتهدين المتبوعين ، ومَن كان مقلِّدًا لمذهب إمامٍ آخر يرى عدم جواز القنوت فلا يجوز له الإنكار على مَن يقنت؛ لأنه لا يُنكَر المختلَف فيه ، خاصة إذا كان غالب المجتمع قد استقر على ذلك .
والله أعلم