الإفتاء: دعاوى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة طعنٌ في حكمة التشريع وإنكارٌ لهوية الإسلام

كـتب- علي شبل:

أعادت دار الإفتاء المصرية نشر ردها على بعض الدعاوى التي تظهر بين حين وآخر تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في التعدد الميراث، حيث أجابت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار على سؤال تلقته من شخص يقول: ما حكم من يطالب بمساواة المرأة بالرجل حتى في الأشياء التي فرقت بينهما فيها الشريعة؛ مثل: الميراث، وتعدد الزوجات؟

في ردها، أكدت لجنة الفتوى أن الإسلام سلوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فقال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195].

وأشارت لجنة الفتوى بالدار إلى أن هناك فارقًا بين المساواة والتساوي؛ فإن الشرع الإسلامي مع إقراره للمساواة لم يُقرَّ التساوي المطلق بين الذكر والأنثى في الصفات الخلقية والفطرة الربانية والوظائف التكليفية؛ فإن اختلاف الخصائص يقتضي اختلاف الوظائف والمراكز، حتى يتحقق التكامل الذي أراده الله تعالى بالتنوع في خلقه سبحانه؛ والدعوةُ إلى جعل المرأة كالرجل في الأمور التي فرقت بينهما فيها الشريعة طعنٌ في حكمة التشريع، وإنكارٌ لهوية الإسلام، وتَعَدٍّ على النظام الاجتماعي العام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

تأتي فتوى الدار ضمن حملة الافتاء، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بهاشاج #اعرف_الصح لبيان الرأي الشرعي في القضايا والمسائل الحياتية المهمة.