أحمد ممدوح: التحايل حتى تطلب المرأة الخلع وتتخلى عن حقوقها إثم وظلم

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر يقول فيه السائل: تزوج على زوجته التي تركها قبل زواجه من الأخرى بثماني أشهر ورفض الإنفاق عليها وعلى ابنه ولم يسأل عليهم لمدة عام، فاضطرت للخلع، وهي بهذا لن تأخذ أي من حقوقها، فهل على الزوج إثم فيما فعل معها؟

أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزوج في هذه الحالة عليه إثم لأن التحايل حتى تختلع المرأة فيه إثم وظلم، وأضاف ممدوح أن هذا التحايل حتى تختلع المرأة يجعل ما يأخذه الإنسان منها وإن كان في ظاهر الأمر من حقه، لكنه عند الله كأنه غصب.



وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول حكم الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع، أكدت أمانة الفتوى أن ما عليه الفتوى -وهو المعمول به في القضاء المصري- أن على المرأة المختلِعة مِن زوجها أن تَرُدَّ له مَهرَها الذي أَمهرها إياه، وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا مِن آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.